نائب رئيس اتحاد العمال: قرارات الرئيس شملت فئات المجتمع المختلفة

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم فى بنى سويف، تساعد فى تخفيف عن كاهل المواطنين بعض الأعباء، خاصة أنها شملت كل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وأصحاب المعاشات والمستفيدين من تكافل وكرامة، أى شملت فئات المجتمع المختلفة، عدا القطاع الخاص نظرا لاختصاص المجلس القومى للأجور فى اتخاذ القرارات بشأنه.

وأضاف البدوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: يجب ألا نكتفى بقرارات الرئيس، بمعنى أن القرارات لابد أن يصاحبها جهود من قبل المجتمع المدنى لضبط الأسعار فى الأسواق، خاصة أن جزء كبير من مشكلة الأسعار نتيجة لجشع التجار، وبالتالى لابد أن يساهم الجميع فى محاربة ذلك الجشع ليشعر المواطنون بالعائد الإيجابى لقرارات الرئيس، والزيادات المتكررة.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من القرارات للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، بشأن المواطن المصري، وذلك خلال كلمته في زيارته لمحافظة بني سويف، وجاءت كالتالى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.