نقيب الخدمات الإدارية: قرارات الرئيس إنسانية لمراعاتها الفئات الأكثر تأثرا بالأزمات العالمية

أشاد هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشان العلاوات التى شملت كل الفئات واصفا تكليفة للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بشان تنفيذها بالانسانية وان الشعب فى مكانة رفيعة المستوى لدى أولويات واهتمامات الرئيس.

 ووجه  " المهيرى "  عبارات الثناء والتقدير للقرارات التى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عنها لما لها من مردود يحمل أسمى معانى الكرامة والتكافل مؤكدا أنها تعمل على زيادة الإنتاج وتحفز من الحفاظ على قيم العمل.

وقال إن قرارات الرئيس السيسى تأتى مجمعة فى صالح كل الفئات التى تأثرت بتداعيات التحديات والازمات العالمية كالحرب الروسبة الاوكراية ومن تلك القرارات : زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة،والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام علاوة على زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق وتوجيه الرئيس بقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 ..بالاضافة لزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق .

وقال" المهيرى' ان حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام  وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة كما  ان مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن وايضا سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة وفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة واإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024،.يؤكد حرص الرئيس على تطبيق العدالة الاجتماعية على كل الفئات التى تأثرت بتداعيات الازمات العالمية.