وكيل خطة النواب: 439 مليار جنيه استثمارات عامة للصعيد خلال 10 سنوات

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى جاءت فى وقت مناسب، لتؤكد هذه القرارات على التفاعل الدائم بين الرئيس والشعب وشعوره الدائم بصعوبة الأوضاع الحالية.

حيث تحدث الرئيس عن مدى الصعوبات الاقتصادية والمعيشية وتوجه بالتحية الخالصة للشعب المصرى العظيم، على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات الناتجة عن الظروف والأحداث العالمية أزمة كرونا وارتفاع معدلات التضخم العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، وهكذا دائما ومنذ اللحظات الأولى للرئيس السيسى فى الحكم يحرص على اهتمامه الأول بالمواطن وعلى شعوره الدائم بكل المصاعب التى يمر بها. 

وأضاف سالم أن اعلان هذه القرارات أثناء افتتاح مشروعات تنموية فى بنى سويف وهى احدى محافظات الصعيد الذى شهد اهتمام الرئيس حيث شهدت محافظات الصعيد زيادة فى الاستثمارات العامة والتى وصلت خلال 10سنوات 439 مليار جنية استثمارات عامة منها 71 مليار جنيه فى العام المالى 2023 /2024 مقابل استثمارات كانت تبلغ 10 مليار جنيه فى 2013،وهذا يدل على اهتمام الدولة بتطوير الصعيد وتوفير الحياة الكريمة لكافة مواطنيه.

كما تم تخصيص 237 مليار جنيه مخصصات حياة كريمة فى المرحلة الأولى لمحافظات صعيد مصر وهى تمثل نسبة 68 ٪. من إجمالى مخصصات المرحلة الأولى، وتشمل 9 محافظات من جنوب مصر مقسمة على 34 مركز و199 وحدة محلية تتضمن 900 قرية ويبلغ عدد المستفيدين منها 11 مليون مواطن.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة أن حديث الرئيس اليوم لا يخلو من اهتمامه بحياة المواطنين بكل فئاتهم حيث قدم اليوم حزمة من القرارات اقل ما توصف بها انها تاريخية وهى تمثل خامس حزمة اجتماعية خلال عام تقريبا،

و تناولت القرارات الفلاحين ودعمهم من خلال اطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعى المصرى قبل أول يناير 2022، وهذا القرار فى غاية الأهمية لانه تسهل على صغار الفلاحين أمور الزراعة وتحرير كاهلهم من القروض وايضا الإعفاء من غرامات التأخير للمتاخرين عن سداد أقساط هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

وأشار سالم إلى أن الرئيس يعتبر اول من يتحدث عن زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين حيث أعلن زيادة البدل وسرعة صرفة ضمن الحزمة الجديدة. 

ووجهة أيضا نحو زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين ترتبط ارتباطات وثيقا مع زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه حيث يستفيد المواطن من العلاوة وتخفيف العبء معا، ومضاعفة منحة أصحاب المعاشات أيضا لتصبح مبلغ 600 جنيه بدلا من 300 جنية 

كما وجهة الرئيس بزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" وبإجمالى "5" ملايين أسرة مستفيدة. 

وأكد سالم أن تلك الحزمة قد تصل تكلفتها لعشرات المليارات قد تصل لحوالى 80 مليار جنية بشكل مبدئى ويعكف الان جميع قيادات وزارة المالية على حساب تكلفة تلك الحزمة من القرارات بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية بذلك.

 وأشار سالم إلى أن الرئيس أعلن قبل ذلك عن التفاعل مع مخرجات الحوار الوطنى واستعداه لتبنى الحلول التى خرج بها الحوار وأصدر بالفعل قرارات تتعلق بتوصيات ومخرجات الحوار الوطنى، وذلك يعنى تفهم الرئيس لوجود بعض المشكلات المختلفة ورغبة الكاملة فى تقديم الحلول الجذرية لها سريعا.