انخفاض الاستثمار العالمى من 1.76 تريليون فى 2015 لـ1.29 تريليون دولار بـ2022

كشف السفير الصيني لي تشينغ قانغ نيابة عن أصدقاء تيسير الاستثمار من أجل التنمية (FIFD)، وهي مجموعة الأعضاء من البلدان النامية وأقل البلدان نمواً التي أطلقت مبادرة IFD.  أنه يوجد حاليًا أكثر من 10 أعضاء إضافيين في منظمة التجارة العالمية بدأوا بالفعل عملياتهم المحلية للمشاركة المحتملة في المبادرة.

وقال السفير خلال فعاليات ملتقى منظمة التجارة العالمية wto  ، إن اتفاقية IFD هي إجراء عالمي لتنشيط الاقتصاد العالمي، وأشار إلى أنه وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 26.7% من 1.76 تريليون دولار أمريكي في عام 2015 إلى 1.29 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، في حين استمر عجز الاستثمار السنوي الذي تواجهه الدول النامية في الاتساع في الماضي. عامين – ارتفاعًا من 2.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2015 إلى حوالي 4 تريليونات دولار أمريكي في عام 2022 سنويًا. وقال السفير لي إن الافتقار إلى الاستثمار الأجنبي المباشر الكافي سيعيق الجهود العالمية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وأشار أيضًا إلى أنه إذا أصبحت اتفاقية IFD عملاً متعدد الأطراف، فإنها ستساهم في بناء نوع جديد من التعددية في منظمة التجارة العالمية. وشدد على أن قرار دمج الاتفاقية في الإطار القانوني لمنظمة التجارة العالمية "يجب أن يتم اتخاذه بتوافق الآراء". وبينما يستعد الأعضاء للمؤتمر الوزاري الثالث عشر، أشار السفير الصيني إلى روح حسن النية والتعاون التي مكنت الأعضاء من تحقيق نجاح غير مسبوق في المؤتمر الوزاري الثاني عشر في يونيو 2022. ودعا الأعضاء إلى الاستفادة من اتفاقية المنتدى الدولي للتنمية "لتمهيد الطريق لقمة متساوية"  أكثر نجاحا MC13.

وقال ستيفن كارينجي، مدير قسم التكامل الإقليمي والتجارة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA)، إن اتفاقية IFD ستكون ذات أهمية خاصة لأفريقيا، التي تشهد ركودًا طويلًا في الاستثمار الأجنبي المباشر يكشف عن مشكلات هيكلية في القارة عندما يتعلق الأمر بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والاحتفاظ به.

"إذا فشلنا في توفير الجودة والبساطة والقدرة على التنبؤ في الأطر السياسية والقانونية، فسيصبح من الصعب للغاية على المستثمرين اتخاذ القرارات. ولهذا السبب فإن هذه المحادثة التي نجريها هنا مهمة للغاية بالنسبة لأفريقيا”. "إن اتفاقية تسهيل الاستثمار من أجل التنمية هذه تعد في الواقع أمرًا بالغ الأهمية لإطلاق العنان لإمكانات الاستثمار الأجنبي المباشر الكاملة في أفريقيا."

وأكدت مها قباني، نائب الممثل الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التجارة العالمية، أن النص الذي تم التفاوض عليه "شامل ومستدام، ويركز على التنمية، ويمكّن من الإصلاحات ويعطي الأمل للبلدان النامية وأقل البلدان نمواً"، لأنه يتضمن إجراءات إدارية مبسطة تسمح بتخفيض الروتين وإزالة الحواجز التجارية.

وقالت إن الاتفاقية ستوفر أيضًا فرصًا متساوية، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً، فضلاً عن قدر كبير من الشفافية التي ستسمح للمستثمرين على جميع المستويات بالحصول على المعلومات التي يحتاجونها في عملياتهم. .

وأضافت قبانى: "إنه وضع مربح للجانبين"، وأضافت أن دمج الاتفاقية في الهيكل القانوني لمنظمة التجارة العالمية سيؤكد على أن المنظمة "هي حجر الزاوية والحارس لحوكمة التجارة العالمية"، وتمكين الاقتصادات، وخلق فرص العمل. وتشجيع التنمية المستدامة. "سيثبت أيضًا ويعزز أهمية هذا المجلس للتكامل وتقديم الاستجابات لمشهد النمو الاقتصادي."