الأضرار الناجمة عن الزلزال تعادل 8% من ناتج المغرب.. وحصيلة الضحايا المعلنة أقل من الحقيقة

تغطية جديدة قدمها تليفزيون اليوم السابع، عن الخسائر البشرية والمادية والتراثية، لزلزال المغرب، فضلا عن عدد الأسر المعنية بالتعويض الذي أقرته التوجيهات الملكية في إطار تفعيل البرنامج العاجل لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز.

وأشارت التقارير إلى أن تكلفة تحمل خسائر الزلزال قد تؤثر على الاقتصاد المغربي في الفترة المقبلة.. حيث إن التقديرات الأولية كشف أن الأضرار الناجمة عن زلزال الحوز تكلف المغرب حوالى 9 مليارات يورو، أي ما يعادل 8 % من ناتجه المحلي الإجمالي المسجل في عام 2022.

ونوهت تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إلى أن المغرب قد تتحمل خسائر اقتصادية خطيرة ستكون أضرارها جسيمة، خلال الأيام المقبلة.

وبالمقارنة مع زلزال تركيا، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص، إلا أن تكلف 4 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للجمهورية التركية لعام 2021.. وهو ما يعادل نصف خسائر المغرب.

ورغم كل تلك التقديرات مازال الخبراء الاقتصاديون المغربيون يرون أن آثار الزلزال لن تشكل خللا كبيرا في موازنات المالية العمومية للميزانية العامة للبلاد، وأن التقديرات الأمريكية حول الحجم المالي لأضرار الزلزال تظل أولية.

ولكن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كان له رأي أخر وقال أنه واثق من أن الأرقام المعلنة لعدد ضحايا زلزال المغرب أدنى من العدد الفعلي، وأن التقديرات الأولية سليمة وقد تؤثر  على اقتصاد المغرب..

وأكد أنه يتوقع لجوء المغرب للأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة، وحينها سيكون بإمكان الأمم المتحدة المشاركة في مرحلة مساعدة الناجين.

وبالنسبة لتكلفة إعادة الإعمار، فتشير التقديرات الأولية لحجم التكلفة المالية التي على المغرب أن يتحملها لمواجهة الخسائر الناجمة عن الزلزال، تبلغ 60 مليار درهم، تتوزع بين تكلفة علاج المصابين، وإعادة إعمار المناطق التي تهدمت بها البنايات السكنية والعمومية وتضررت فيها البنية التحتية بشكل كبير. وفق" هسبريس".