المواطن يستفيد من الإصلاح الاقتصادى.. دعم القطاع الصناعى ينعكس إيجابًيا على جذب الاستثمارات.. توفير 65 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عبر تدشين استثمارات جديدة بـ55 مليار جنيه فى مختلف القطاعات الإنتاجية

المواطن هو البطل فى قصة نجاح الإصلاح الاقتصادي، لذلك تعمل الدولة على تحقيق الاستفادة المباشرة للمواطنين من ثمار هذا الإصلاح، ومن ضمن النجاحات التى يجب أن نقف أمامها هو توفير فرص العمل فى مصر فى ظل ظروف اقتصادية عالمية غاية الصعوبة، الحكومة منفردة لا يمكنها توفير فرص عمل لكل من هم فى سن العمل، لكنها بالتوازى تعمل على تهيئة المناخ للقطاع الخاص للتوسع والاستثمار، وهذا ينعكس عليه توفير وظائف وفرص عمل يستفيد منها المواطن، وهنا القطاع الصناعى فى مصر يساهم بشكل كبير فى توفير آلاف من فرص العمل سنويًا، ونجحت الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى جذب استثمارات بالقطاع الصناعى يمكنها أن توفر قرابة 65 ألف فرصة عمل خلال عام.

55 مليار جنيه استثمارات صناعية متنوعة

ونجحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى جذب استثمارات تصل إلى 55 مليار جنيه جراء تخصيص أراضى جديدة تصل مساحتها إلى 4.7 مليون متر مربع لعدد 724 مشروعا خلال الفترة الأخيرة من بينها استثمارات أجنبية، كما توفر الاستثمارات الجديدة قرابة 65 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتصل القيمة التقديرية للإنتاج المتوقع 68 مليار جنيه وفق تقرير حديث صادر عن الهيئة.

وقال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن حزمة الحوافز الجديدة التى وجه بها رئيس الجمهورية مؤخرا لدعم المشروعات الصناعية، من تيسيرات وإعفاءات كبيرة والتوسع فى منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى، سيكون لها عظيم الأثر فى إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة فى معدلات النمو الصناعى وتدفق رؤوس الأموال محليا وعالميا للسوق المصرى الفترة القادمة.

وأعلن المهندس محمد عبد الكريم، نجاح الهيئة فى استخراج 6307 رخص صناعية بنظام الإخطار و198 رخصة صناعية بالنظام المسبق، وذلك خلال العام المالى 2023/2022، وذلك عقب تطوير ومراجعة الدورة المستندية لإجراءات إصدار رخص التشغيل، ومنح الرخصة الصناعية للمستثمر خلال 20 يومًا كحد أقصى للمُسبق ومن 1 إلى 7 أيام بنظام الإخطار.

وأضاف المهندس محمد عبد الكريم خلال بيان انجازات الهيئة خلال العام المالى 2022/2023، أنه تم منح تيسيرات لـ1301 مشروع لمساعدتها فى الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضى المخصصة، وذلك فى إطار مساعى الهيئة لدعم المشروعات الإنتاجية الصناعية بهدف الحد من الاستيراد والتوسع فى دعم وتعميق الصناعة المحلية.

وكشف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة بواقع 290 منشأة متنوعة مع تسهيل كامل للإجراءات لتقنين أوضاع هذه الكيانات ووضعها فى إطار منظومة العمل الرسمية ومساعدتها للاستفادة من أشكال الدعم المختلفة التى تقدمها الدولة للقطاعات الإنتاجية الرسمية.

وقال رئيس الهيئة، إنه تم مد فترة توفيق أوضاع المصانع لمدة عام السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية ولم تقم بتوفيق أوضاعها فى المدة المقررة فى اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة 2017 والتى بدأت فى 2017 وانتهت فى 2019، بواقع 99 رخصة منها 30 رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية.

وأشار عبد الكريم إلى تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للرخص واصدارها فى نفس اليوم بواقع 8745 رخصة، وتوحيد نموذج المعاينة الفنية، حيث نجحت الهيئة فى إجراء 19615 معاينة خلال عام ويشمل ذلك جميع الأنشطة الصناعية.

وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أنه تم تخصيص 3049 وحدة صناعية مجهزة خلال عام 2023 ضمن خطة إنشاء 17 مجمع صناعى على مستوى الجمهورية لتوفير 5046 مصنع مجهز بالتراخيص، لافتًا إلى أن خطة تدشين المجمعات تستهدف توفير 2628 وحدة صناعية فى صعيد مصر تمثل 52% من إجمالى الوحدات الإنتاجية فى مشروع المجمعات الصناعية الجديدة.

واستعرض رئيس هيئة التنمية الصناعية التيسيرات المُقدمة للحصول على وحدة صناعية، والتى اشتملت على تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه إلى 300 حتى 500 جنيه مصرى حاليًا، والإعفاء من التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة طلب التخصيص، وتخفيض تأمين جدية حجز الوحدة، والإعفاء من المبالغ المحصلة مقابل تقديم العروض، وتبسيط المستندات الإدارية المقُدمة مع طلب التخصيص، وقيام المستثمر بالتقديم لطلب وحدة بنفسه وببطاقته الشخصية دون تدخل وكلاء، وزيادة عدد البنوك القائمة على تمويل الحصول الوحدات الصناعية، وقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بتسهيل تمويل الحصول على الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، والعمل مع شركات الكهرباء والمياه لتخفيض قيمة المقايسات.

فى سياق متصل، أوضح أن الهيئة تقدم الدعم المالي والإشراف الفني على أعمال ترفيق ورفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة بمبلغ يتعدى الـ5 مليارات جنيه، وذلك فى محافظات: بنى سويف وأسيوط والدقهلية والمنيا والقليوبية والأقصر والبحيرة والإسماعيلية.

 50 مليون دولار استثمارات أجنبية فى مجال الأخشاب

وأعلن المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، اعتزام شركة "كرونوسبان" النمساوية إقامة مصنع جديد لإنتاج الالواح الخشبية والأرضيات وأخشاب الـ MDF باستثمارات مبدئية تقدر بـ50 مليون دولار، مضيفًا أن الشركة طلبت تخصيص مساحة 100 ألف م٢ وجارى دراسة طلب الشركة لتخصيص الارض المطلوبة فى مدينة السادات أو العاشر من رمضان، مشيرا إلى أن الشركة من خلال دراستها تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلى من منتجات الألواح الخشبية بأنواعها مثل الحبيبى والالواح الليفية MDF والأرضيات، فضلا عن خططها التصديرية لسواق لأفريقيا فى المراحل اللاحقة، مؤكدا أن الشركة تعتمد على أحدث التقنيات الأوربية والمعايير البيئية فى مصنعها الجديد حيث تعتمد على إعادة التدوير فى توفير مدخلات إنتاجها.