"الإجراءات الجنائية" ضمن أجندة البرلمان بدور الانعقاد الرابع.. التفاصيل

محكمه النقض

كتبت إيمان علي

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 04:00 م

تشهد اجندة اللجنة التشريعية بمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع، الذى يبدأ فى الاسبوع الاول من شهر اكتوبر، زخم كبير بعدد من مشروعات قوانين هامة مقدمة من الحكومة، ويأتي على رأس هذه القوانين قانون الاجرءات الجنائية، في ضوء ما انتهت إليه اللجنـة الفرعية، برئاسة النائب إيهاب الطماوى الوكيل الأول للجنة حيث عكفت اللجنة خلال الاجازة البرلمانية على دراسة مشروع القانون وأوشكت على الانتهاء منه.

ويتضمن مشروع القانون عدد (٣٣٣) مادة، ويشتمل على تعديلات لكافة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث في التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي.

ويهدف مشروع القانون تحقيق عدد من الأهداف منها:

-تحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهاماً أو محاكمة.

-تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور ٢٠١٤ ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية.

-العمـل على تفعيل التوجه الحديث في التشريعات الجنائية الإجرائيـة بشأن الـدورالأيجابي للقاضي الجنائي والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تكفل سرعة اجراءات التحقيق والمحاكمة في ظل مبادئ العدالة.

-الأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي و الاقتصادي مثل الصلح و التصالح كتنقية قانون الإجراءات من النصوص التي كشف التطبيق العملي عـن عـدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدى إلى إفراغها من الهدف الذي صيغت من أجله.

ويتضمن مشروع القانون أحكام جديدة تتفق مع الدستور في توفير المساعدات القضائية بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن ضمان حماية الشهود المبلغين والمجني عليهم في إجراءات التحقيق والمحاكمة.