توصيات برلمانية بزيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية وتعزيز سياسات التشغيل..استراتيجية لجـذب الشباب للالتحاق بمراكز التدريب وتشجيع العمل بالقطاع الخاص..قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة وإصدار قانون العمل

>> لجنة القوى العاملة توصي بوجود محددات للتدريب تتماشى مع احتياجات سوق العمل في الجمهورية الجديدة

>> توصية بإعداد قاعدة بيانات عن عدد المتدربين

>> مطالب بالتوسع المطرد في الاستثمارات المخصصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحـوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل

>> التوعية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم في سوق العمل

>> "قوى النواب" توصي بدعم التعليم الفني وربط مخرجاته بسوق العمل

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2023/2024، توفير نحو 800 ألف فرصة عمل جديدة ليرتفع عدد المشتغلين إلى 29.1 مليون فرد، وتستقر أعداد المتعطلين عند 2.4 مليون متعطل بنسبة 7.6% من جملة قوة العمل، كما تستهدف الخطة مواجهة التفاوت فى معدلات البطالة بين الذكور من خلال رفع نسبة مساهمة الإناث من 16% إلى حوالى 25% من جملة المشتغلين لخفض الفروق النوعية فى معدلات البطالة.

وفى هذا الصدد، وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، توصيات لدعم قطاع التشغيل ورفع معدلات القوى العاملة، وذلك ايمانا مـن اللجنـة بجهود الدولة وتقديرا للجهود التي تبذلها الحكومـة فـي ظـل التحديات الاقتصادية، وذلك في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة.

وأوصت اللجنة بزيادة حجم الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية التزاما بالاستحقاقات الدستورية، وزيادة فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة، مؤكدة على ضرورة وجود استراتيجية واضحة لخطة وزارة العمل فـي جـذب الشباب واستقطابه للالتحاق بمراكز التدريب لتوفير عمالة مدربة ذات كفاءة عالية فيمـا يخـص التدريب المهني، وكذلك التدريب التحويلي لمواجهة الطفرة الصناعية الحديثة.

وطالبت اللجنة بالاهتمام بالتدريب المهني للموظفين والعاملين ورفع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، وضرورة وجود محددات للتدريب تتماشى مع احتياجات سوق العمل في الجمهورية الجديدة من المتدربين والمهارات المطلوبة منهم، فضلا عن ضرورة وجود قاعدة بيانات عن عدد المتدربين فـي كـل مـركـز مـن مراكز التدريب، وكذلك البرامج التدريبية المقدمة لهـم و الخطـة المستهدفة لتطوير هذه المراكز علـى مسـتوى الجمهورية.

كما أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة توفير مقومات لجذب المستثمر المحلي والأجنبي مـن خـلال تسهيل إجـراءات السياسات الاستثمارية الممنوحة له، والتوسع المطرد في الاستثمارات المخصصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل، وإحراز تقدم ملموس فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة الاتساق والتوافق مع مستهدفات برنامج الحـوار الوطني لتحقيق التنمية المستدامة مـن خلال التركيز على الإصلاحات الهيكلية في القطاعات الإنتاجية والخدمية، والاهتمام بالتعليم الفني، وتدريبهم على احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، وتطوير منظومـة خـدمات مصر الرقميـة واستكمال ميكنـة البنيـة التكنولوجيـة للجهاز الإداري للدولة.

وطالبت بتطوير منظومة التشريعات عن طريق إقرار قانون جديد للعمـل، بمـا مـن شأنه تحسين بيئة العمل، وتشجيع القطاع الخاص، وإضفاء المرونة اللازمة لسوق العمل، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدماج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، والعمل على تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل، من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التي تحيل المرأة من معينة إلى منتجة من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، وتوفير بيئة عمل ملائمة لها، وزيادة الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في سوق العمل، والالتزام بتعيين النسبة القانونية منهم (5%).

كما أوصت لجنة القوى العاملة بتوعية العمالة غير المنتظمة من خلال أجهزة الدولة المختلفة، وخاصة الصيادين والباعة الجائلين، ومن خلال التواصل مع منظمات المجتمع المدني، بالاشتراك في صندوق إعانة العمالة غير المنتظمة فور إنشائه وبسداد حصصهم التأمينية والتي تعادل 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

وأكدت على أهمية تشجيع العمال وخاصة العمالة غير المنتظمة على شراء (شهادة أمان) السابق إصدارها عام 2017، لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.