قائد الجيش اللبنانى: اهتمام أمريكى بترسيم الحدود البرية مع إسرائيل

أكد قائد الجيش اللبنانى العماد جوزيف عون أن هناك اهتماما أمريكيا بتثبيت ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، مشيرا إلى أن هناك العديد من النقاط المختلف عليها، معتبرا أن الوسيط الأمريكى آموس هوكشتين هو الوحيد القادر على انجاز هذا الأمر.

جاء ذلك في تصريحات لوفد نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي – ونشرته صحيفة الشرق اللبنانية في عددها اليوم.
وتطرق قائد الجيش إلى ما تردد عن ترشيحه لرئاسة الجمهورية، حيث أكد أن موضوع الرئاسة لا يهمه ولا يعنيه ولم يبحثه مع أحد.

وقال العماد عون إن ما يحمي الجيش ويمكنه من الاستمرار رغم الظروف الصعبة، هو التزام عناصره، واستعدادهم للتضحية من أجل تحقيق مهمتهم الوطنية، مشيرا إلى أن العامل الثاني الذي يمكن الجيش من الصمود هو دعم الشعب اللبنانى الكبير له، إضافة للمساعدات الخارجية التي يتلقاها والتبرعات التي قدمها المواطنون اللبنانيون داخل وخارج البلد.

وحول أحداث مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوبي لبنان، أوضح العماد عون أنه لا نية لدى الجيش لدخول المخيم، مؤكدا أن الجيش أرسل تعزيزات لتقوية مواقعه وذلك لوجود الجيش وسط الميدان بين الطرفين وقد استهدفت مراكزه مرارا.

وقال قائد الجيش اللبناني أنه لا يستطيع أن يجزم بوجود قرار بتوريط الجيش في حرب المخيم، معتبرا أن الجيش تعلم من درس مخيم نهر البارد حيث اتخذ كل الاجراءات التي تحمي أمنه وأمن جوار المخيم اللبناني.

واستبعد قائد الجيش ان يتكرر ما حصل في مخيم نهر البارد بمخيم عين الحلوة؛ معتبرا أن نهر البارد كان يوجد فيه تنظيم واحد هو "المتطرفون"، أما فى عين الحلوة فيوجد بداخله قوى مختلفة، ما يخلق توازن قوى.

وأوضح ان الجيش كان قد بنى بعض الأسوار لضبط حركة الدخول والخروج لمخيم عين الحلوة ولمنع تمدد المخيم الى الخارج والسيطرة على اراضي الناس، مشيرا إلى أن الجيش توقف عن استكمال الأسوار بسبب قلة الامكانيات، علما بأن هذه الاسوار غير موجودة في منطقة التعمير لأنها منطقة يسكنها لبنانيون وفلسطينيون وهي متداخلة مع المخيم.

وأشار قائد الجيش اللبناني إلى أن التهريب مضبوط الآن بنسبة تصل إلى 85 في المائة، موضحا أن الحدود شاسعة ومفتوحة ومتداخلة، ولا يملك الجيش الإمكانات اللوجستية لضبطها بالكامل، مؤكدا أن الجيش لديه ثلاثة آلاف عسكري في حين أن المطلوب أربعين ألفا، مشددا على أن ضبط التهريب مسئولية مشتركة تبدأ بالمواطن مرورا بالبلديات والإدارات الرسمية وصولًا إلى الجيش.