نائب محافظ الإسماعيلية يبحث مقترحات لحل مشاكل المزارعين

جانب من الاجتماع

الإسماعيلية : السيد فلاح - صبري غانم

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 07:00 م

عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا اليوم الثلاثاء؛ لبحث مشاكل المزارعين والفلاحين على أرض محافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور عربي عبد الدايم مجاهد، نقيب الفلاحين بالإسماعيلية، ومدير عام مديرية الزراعة ووكيل وزارة الموارد المائية والري بالمحافظة، مدير الصرف الزراعي، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، ممثل التعاون الزراعي، وأمين عام نقابة الفلاحين وبعض أعضاء مجلس إدارة نقابة الفلاحين بالإسماعيلية والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة المقترح المقدم من نقيب الفلاحين بالإسماعيلية والخاص بدراسة إنشاء مجلس أعلى للزراعة بالمحافظة برئاسة محافظ الإسماعيلية وعضوية كلا من وكيل وزارة الزراعة والموارد المائية والري والصرف الزراعي وهيئة تحسين الأراضي والتعاون الزراعي والبنك الزراعي المصري ونقيب الفلاحين بالإسماعيلية؛ وذلك لمناقشة كافة المشكلات المتعلقة بالزراعة والمزارعين وتذليل العقبات التي تواجه الفلاحين بالإسماعيلية مع تحديد توقيتات دورية ثابتة لانعقاد المجلس.

كما ناقش الاجتماع، المشاكل التي تواجه المزارعين والفلاحين بالإسماعيلية والخاصة باستخدام كارت الفلاح وعدم اهصدار كارت الفلاح لبعض المزارعين.

وأكد مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة أن التعاون الزراعي يسجل الحصر الزراعي أول بأول في كل بداية موسم سواء كان الموسم الصيفي أو الشتوي، موضحًا أن المزارع الذي يحصل على إيصال كارت الفلاح من البنك الزراعي المصري، يتم تسجيل بياناته الشخصية بالجمعية الزراعية التابع لها، وسيتم صرف مستلزمات الإنتاج والأسمدة الخاصة بالأرض الزراعية له.

ونوه إلى أنه في حال عدم تفعيل كارت الفلاح أو انتهاء صلاحيته أو تغيير اسم المزارع أو تغيير مساحة الأرض الزراعية سيواجه مشكلة في صرف مستلزمات الإنتاج والأسمدة.

وأثناء الاجتماع، تم مناقشة مقترح توزيع بديل الأسمدة الاوزويتية السائل وذلك من أجل تسهيل توفير الأسمدة للمزارعين والفلاحين.

وأشار "عصام" إلى أنه لابد من التنسيق مع رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق؛ وذلك لدراسة المقترحات الخاصة بالأسمدة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين والفلاحين في مركز ومدينة القنطرة شرق.

وفي نهاية الاجتماع، أكد "عصام" أن الزراعة قطاع رئيسي في الدولة المصرية والدولة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تألُ جهدًا في تقديم سُبل الدعم والمساندة الكاملة لجميع الفلاحين والمزارعين.