كفاكم التكشير عن أنيابكم

لاشك أن القرارات الأخيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية، التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوة مهمة لتخفيف العبء عن كاهل غالبية الأسر المصرية، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، وتتضمن هذه القرارات رفع الحد الأدنى للدخل إلى 4 آلاف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، علما بأن المستفيدين حوالي 11 مليون مواطن، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% وهي من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لذات الفئات، وزيادة المستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، لتشمل 5 ملايين أسرة، وزيادة "بدل التكنولوجيا" للصحفيين المقيدين بالنقابة، وتوجيه البنك الزراعي بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين المتعثرين، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. 

 

وحتى ينعم المواطنون بنتائج هذه القرارات الحسنة، ويشعرون بجدواها وتأتي ثمارها، فلابد من قيام الأجهزة المختصة من مفتشي ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومؤسسات المجتمع المدني من جمعيات حماية المستهلك وكافة الأجهزة الرقابية في كافة المحافظات، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، والضرب بيد من حديد لكل تاجر جشع ومستغل يحاول أن يستغل هذه الزيادة المالية للموظف من قبل الدولة، لياكلها نارا في جوفه، وذلك بزيادة أسعار منتجاته وسلعه بدون وجه حق، حيث هناك الكثيرون من هؤلاء التجار يرفعون أسعار منتجاتهم كل يوم، بل وصلت كل ساعة. ونقول لهم كفاكم التكشير عن أنيابكم وما استحللتم من مال حرام في استغلال المواطن المصري الذي يعاني من تدبير احتياجاته واحتياجات أسرته اليومية، وتحاول الدولة مشكورة قدر الإمكان التخفيف عنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية حاليا. 

 

ولابد تفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على كافة الشركات والمصانع الكبيرة والمنتجين لمنع اي دور لهم يساهم في زيادة الأسعار، وهي شكوي الموزعين والتجار بأن السلع يشترونها غالية من المنتجين والمصانع.

 

لقد حان الوقت لتصطف كافة الأجهزة الرقابية وتعمل بجد وكد ليل نهار، لحماية المواطن المصري من كافة صور الاستغلال، حتى يحيا حياة كريمة تليق بالجمهورية الجديدة التي نأملها ونتطلع لها جميعا، ويشعرون في الوقت نفسه بالإنجازات التي تحققت بالفعل على أرض الواقع.