الطريق إلى انتخابات رئاسية.. مرحلة جديدة من التنوع السياسى

المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات وأعلنت فيه إجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة، تضمن نقاطا مهمة، يفترض أن تشجع على المشاركة فى الانتخابات، خاصة مع توقع وجود مرشحين متعددين من تيارات سياسية مختلفة، أو أفراد، بعد شهور قطع فيها الحوار الوطنى مسافة فى فتح المجال لتنوع الآراء ومشاركة من تيارات ومنظمات وخبراء، سعوا لطرح وجهة نظرهم، ووجدت المطالب استجابة من الدولة، لعل أهم المطالب كانت استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات، الذى  كان يفترض أن ينتهى طبقا للدستور أول العام المقبل، وطالب الحوار الوطنى باستمراره، واستجاب الرئيس، وتم إقراره من مجلس النواب.

 

الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات أعد تقريرا شاملا يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التى حددها مجلس إدارة الهيئة برئاسة المستشار وليد حمزة، فى إطار الاستعداد لإجراء الاستحقاق الانتخابى المهم، والتأكيد على الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذى يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية فى شأن الانتخابات، فى المؤتمر أطلعت الهيئة الرأى العام على ما أنجزته من استعدادات فى سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

 

الهيئة أعلنت إنهاء كل الاستعدادات اللوجستية للعملية الانتخابية، وتجهيز10 آلاف و85 لجنة فرعية يجرى فيها التصويت بالانتخابات الرئاسية، وأعلن المستشار أحمد بندارى أن الهيئة وفرت الحبر الفسفورى الذى سيستخدم فى الانتخابات بجانب عقد بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتوعية وتثقيف المواطنين عن طريق الرائدات الريفية وبروتوكول مع المجلس القومى لذوى الإعاقة لتوفير الأماكن المناسبة وتيسير التصويت عليهم.

 

وحددت الهيئة بنكى الأهلى ومصر لتلقى التبرعات الخاصة بالمرشحين لتمويل الحملات الانتخابية، لضمان تطبيق القانون فيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية، على أن يتم عقد مؤتمر صحفى يوم 25 سبتمبر الجارى لإعلان مواعيد وجدول زمنى للعملية الانتخابية. 

 

وتحدد المادة 142 شروط قبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن على الأقل ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف من كل محافظة، مع اشتراط عدم جواز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

 

وطالبت الهيئة الوطنية للانتخابات، المؤسسات الصحفية والإعلامية أن تلتزم الحياد والموضوعية، وتكفل فرصا متساوية لجميع المرشحين لطرح برامجهم، ومراعاة الضوابط التى وضعتها الهيئة، التى تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة، ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل الهيئة فى هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين، مع إتاحة المعلومات الخاصة بالناخبين والعملية الانتخابية على موقعها، لتتيح وتسهل لكل ناخب معرفة لجنته الانتخابية، مع إتاحة الفرصة للمنظمات المدنية والصحفية والإعلامية متابعة الانتخابات بعد التسجيل فى موقع الهيئة، والحصول على التصاريح المتعلقة بذلك، كما هو متبع فى مثل هذه الفعاليات. 

 

كل هذه الإجراءات التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، تفتح باب المشاركة للمرشحين والناخبين، والاستفادة من الأرضية التعددية التى أنتجها الحوار الوطنى، وتنوع الآراء، بشكل يجعل هناك أهمية للتعامل مع الانتخابات الرئاسية، باعتبارها نقلة جديدة فى توسيع المجال العام، وبناء تجربة تناسب مرحلة جديدة من العمل السياسى.