إيمان كريم توجه التحية للصم وضعاف السمع بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة

قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التحية إلى جموع الأشخاص من الصم وضعاف السمع في مصر والعالم، وذلك بمناسبة احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي للغة الإشارة، والذي يتم الاحتفال به عالميا في 23 سبتمبر من كل عام، وذلك اليوم يعد فرصة لتوجيه أنظار المجتمع إلى أهمية لغة الإشارة في التواصل مع الأشخاص من الصم وضعاف السمع، وكذلك تشجع المجتمع إلى تعلمها والتواصل بها مع مجتمع الصم.

 

وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، يقوم بجهود حثيثة في هذا الشأن والتي من شأنها تدريب المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة على لغة الإشارة من خلال عدة بروتوكولات تعاون مع الجهات المتعاملة معهم، وكذلك توجيه أنظار القائمين على تقديم عدد من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة إلى ضرورة الاستعانة بلغة الإشارة لتوجيه مجتمع الصم وتوعيتهم والتواصل معهم كما يحدث في المجال الإعلامي وترجمة الخطب الرئيسية للسيد الرئيس والافتتاحات الرئاسية وكذلك خطبة الجمعة وعظة البابا تواضروس وغيرها من الامور التي تقدم التوعية لذوي الإعاقة السمعية، وتأتي كل هذه الجهود وغيرها اعمالا لتطبيق مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 والذي تضمن عدد من المواد الخاصة بالاتاحة والتي يدخل فيها لغة الإشارة كنوع من أنواع الإتاحة للأشخاص من الصم وضعاف السمع.

 

وأشارت المشرف العام على المجلس، إلى أن الامم المتحدة أكدت في احتفالها باليوم العالمي للغة الإشارة هذا العام أن هذا اليوم يعد فرصة فريدة لدعم وحماية الهوية اللغوية والتنوع الثقافي لجميع الصم ومستخدمي لغة الإشارة الآخرين. وخلال الاحتفال هذا العام 2023 باليوم الدولي للغات الإشارة، سيسلط العالم الضوء مرة أخرى على الوحدة التي تولدها لغات الإشارة لدينا، وأن الأمم المتحدة أكدت أن مجتمعات الصم والحكومات ومنظمات المجتمع المدني تحافظ على جهودهم الجماعية - جنبًا إلى جنب - في رعاية وتعزيز والاعتراف بلغات الإشارة الوطنية كجزء من المناظر الطبيعية اللغوية النابضة بالحياة والمتنوعة في بلدانهم.

 

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية لغة الإشارة في حياة الأشخاص من الصم وضعاف السمع، وأنها السبيل الوحيد للتواصل الحقيقي مع المجتمع وأمر بالغ الأهمية في تمكينهم في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والوظيفية المتعلقة بهذه الفئة التي يصل عددها في مصر إلى حوالي 7 ملايين نسمة تقريبا، لهم كافة الحقوق والواجبات التي أقرها الدستور والقوانين المصرية  والمواثيق الدولية.