كيف استعدت الدولة لتغيرات سوق العمل؟.. توفير آلاف الوظائف بالمشروعات القومية كثيفة العمالة.. إنشاء 10 جامعات تكنولوجية ببرامج دراسية تواكب متطلبات السوق.. وخطط لدمج العمالة غير المنتظمة بالقطاع الرسمى

تأهيل الشباب لمهن المستقبل وإتاحة تدريبات مجانية فى الذكاء الاصطناعى والطاقة الشمسية والتسويق الإلكترونى

500 ألف عامل مصرى يسافرون سنويا للعمل بالخارج.. مجالات التشييد والبناء والتعليم والطب الأبرز

أشار تقرير لمنظمة العمل الدولية إلى أربعة اتجاهات رئيسية كبرى، طرأت على سوق العمل على مدار السنوات الماضية، تؤثر على مستقبل العمل، وهي: العولمة، التكنولوجيا، الديموغرافيا، وتغير المناخ، بخلاف تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، والتى أدت إلى زيادة عدد الروبوتات الصناعية التشغيلية بمقدار 9% سنويا ما بين 2010 و2017، ولفت التقرير إلى أن هناك نحو 75 مليون وظيفة من المتوقع اختفاؤها، وأن هناك 133 مليون فرصة عمل جديدة ستكون متاحة.

وإدراكا من الدولة المصرية لأهمية سرعة التعامل مع تلك التغيرات التى شهدها سوق العمل، قد نفذت على أرض الواقع العديد من المشروعات ضمن خطة للحد من معدلات البطالة، والتعامل مع الواقع الذى فرضته الأوضاع التى يشهدها العالم منذ جائحة كوفيد 19، وصولا إلى أزمة روسيا وأوكرانيا وحتى الآن، ومن أبرز محاور خطة الدولة فى الاستعداد لتغيرات سوق العمل:

(1) إنشاء الجامعات التكنولوجية:

ظل هناك تحد يشهده سوق العمل لفترات طويلة، وهو عدم تطابق مخرجات التعليم مع متطلبات ومهارات سوق العمل، لذا اتجهت الدولة فى التوسع فى المدارس والجامعات التكنولوجية، ليصبح إجمالى الجامعات التكنولوجية فى مصر 10 جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة بالفعل منذ عام 2022، والتى من ستلعب دورا كبيرا فى تخريج خريج بمعايير دولية، وتسهم فى الإسراع بمعدلات التنمية، ورفـع الإنتاجية، فضلا عن فتح أفاق جديدة فى أسواق العمل الخارجية للعمالة المصرية، وفى زيادة نسب التشغيل، مما يؤدى إلى خفض نسب البطالة.

يقول الدكتور طارق عبدالملاك ميخائيل عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية؛ أن أساس عمل الجامعات التكنولوجية هو وجود شريك صناعى والذى يحدد المواصفات المطلوب توافرها فى الخريج من خلال البرامج الدراسية والكورسات التى يتم تدريسها، وبالتالى يتعاون الشريك الصناعى مع الجامعة من خلال خبراته فى الفترات الأولى من عمل البرنامج، والتدريس أيضا لنقل حاجته فى سوق العمل بشكل مباشر للطلاب، لافتا إلى أنه تم تخريج دفعة من الجامعة بالفعل، من 6 تخصصات لا تزيد أعداد الطلاب بكل منهم عن 100 طالب حرصا على جودة التعليم والتدريب، وتخريج دفعات بجودة مرتفعة.

وأضاف ميخائيل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: تدرس الجامعات تخصصات جديدة، هى: الطاقة الجديدة والمتجددة والميكاترونكس والاوتوترونكس وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات IT، كذلك برامج تكنولوجيا البترول، وبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وكلها تخصصات حديثة يحتاجها سوق العمل المحلى، لافتا إلى أن ميزة الجامعات التكنولوجية هى أنه فورتشبع سوق العمل من أحد البرامج الدراسية المتاحة بها، يتم غلق هذا القسم، ويتم افتتاح قسم أخر جديد يحتاجه سوق العمل.

(2) توفير فرص عمل من خلال المشروعات القومية:

لعبت المشروعات القومية خاصة كثيفة العمالة دورا فى توفير فرص عمل وتراجع معدلات البطالة، حيث أشار تقرير صادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن:

- مشروع الدلتا الجديدة يوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة بحلول 2025.

- المشروع القومى للبتلو، يستفيد منه أكثر من 41 ألف مستفيد بعدد أكثر من 464 ألف رأس ماشية، بقيمة تمويل أكثر من 7 مليارات جنيه كمنح لصغار المربين والمزارعين.

- مشروعات تطوير الثروة الداجنة، توفر نحو 3 ملايين فرصة عمل.

- مشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط والمتميز، وفرت ومازالت توفر الآلاف من فرص العمل.

- مشروع مدينة الجلود بالروبيكى نحو 7.2 مليار جنيه حتى الآن، ويوفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

- المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، حيث تم توفير أكثر من 450 ألف فرصة عمل دائمة.

- مشروعا توشكى وتنمية شبة جزيرة سيناء وفرا آلاف فرص العمل.

- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ضخ 41.9 مليار جنيه قروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقد وفرت 2.7 مليون فرصة عمل خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أغسطس 2022.

- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفرت نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة.

ساهمت تلك المشروعات وغيرها، فى تراجع معدل البطالة منذ عام 2014 من 14% إلى 7% وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

(3) استحداث تخصصات فى التدريبات المهنية المجانية يحتاجها سوق العمل:

قال المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل، أن استراتيجية وزارة العمل فى مجال التدريب المهنى تستهدف تأهيل الشباب للعمل على وظائف المستقبل، والتى تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات، حيث أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ بروتوكولات التعاون مع كبرى الشركات فى مجال تكنولوجيا المعلومات لتقديم فرص تدريب مجانى لأكثر من 5000 شاب لدخول سوق العمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات، كما تستهدف الوزارة تجهيز وحدات تدريب متنقلة للتدريب على الذكاء الاصطناعى لتدريب الشباب فى القرى الأكثر احتاجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: تستهدف الوزارة تطوير وتجهيز وحدات تدريب متنقلة جديدة للتدريب على مهن جديدة، مثل: تركيب وصيانة أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة وصيانة الموبايل والدش وصيانة الحاسب الآلى وغيرها من المهن الأكثر طلبا فى سوق العمل الداخلى والخارجى، كما تتعاون الوزارة مع جهات خارجية ممولة لعملية تطوير العملية التدريبية، فضلا عن إدخال التسويق الإلكترونى فى 8 محافظات، وهى من أكثر المهن المطلوب تأهيل الشباب عليها للحصول على وظائف المستقبل، وبالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية IOM يتم تدريب الشباب على أحدث التقنيات فى مجال التشييد والبناء، وفى مجال تدريب الشباب على تكنولوجيا المعلومات تنفذ بروتوكولات تعاون مع أكثر من مؤسسة رائدة فى هذا المجال، لإعداد فريق من المدربين المؤهلين والحاصلين على شهادات معتمدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، ليتم التعاقد معهم عن الوزارة لتدريب أكثر من 5000 شاب على برامج تكنولوجيا مختلفة.

(4) تأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل الخارجى..

لم تقتصر جهود الدولة فى الجانب المحلى فقط، بل أولت اهتمام لتأهيل ومساعدة الراغبين فى السفر للعمل فى الخارج، حيث بلغ عدد فرص العمل التى تم توفيرها خلال الفترة من 1 مايو 2014 حتى الآن، 3 ملايين و574 ألفا وواحد وخمسون عاملا فى الخارج وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالى، فيما بلغت معدلات التشغيل خلال الفترة من أغسطس 2022 إلى أغسطس 2023 نحو 478 ألفا و857 مصرى من واقع تصاريح عمل المصريين بالخارج، وتوفير 91 ألفا و144 فرصة عمل لشباب فى الخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالى بـ9 بلدان عربية وأوروبية.

وكشف مُهيب أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بوزارة العمل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، عن أنه يسافر سنويا للعمل فى الخارج من العمال المصرية أعداد تتراوح من 450 إلى 500 ألف عامل سواء عبر شركات إلحاق العمالة أو الوزارة أو الجهات المعنية، ولذا وجه حسن شحاته وزير العمل بإنشاء وحدة التوجيه والتوعية للراغبين فى العمل بالخارج ليعرفوا حقوقهم وواجباتهم، لافتا إلى أن دول الخليج تمثل أساس استقبال العمالة المصرية، خاصة فى مجالات التشييد والبناء والتعليم، المجال الطبى.

(5) جهود دمج العمالة غير المنتظمة فى القطاع المختلفة:

حظيت العمالة غير المنتظمة منذ إندلاع جائحة فيروس كورونا فى 2019، باهتمام غير مسبوق من الدولة بكافة مؤسساتها، فضلا عن جهود لدمجها بالقطاع الرسمى، وقد نفذت الدولة العديد من الاجراءات، أهمها:

- إعداد وزارة العمل أول قاعدة بيانات خاصة بالعمالة غير المنتظمة، وإجراء عمليات حصر حتى بلغت الأعداد المُسجلة لدى الوزارة الآن نحو 600 ألف عامل بالقطاع الرسمى، وتسعى الوزارة إلى تسجيل 2.5 مليون عامل بنهاية 2023.

- أطلقت الحكومة أول منظومة لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وحفظ حقهم فى حياة كريمة والحصول على معاشات، وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل.

- جارى التنسيق مع وزارة الاتصالات لسرعة رقمنة ملف العمالة غير المنتظمة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة، للتوسع فى الإعداد، وتوفير المعلومات لمتخذى القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم وتوفير فرص العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، والتواصل المستمر مع المستفيدين، ومتابعة استلام المنح.

- تأسيس صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مطلع مايو الماضى، والتى تضمنت تأسيس الصندوق وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها فى حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة.