نقيب البنوك: قرارت الحماية الاجتماعية وتشريعات العمل تواكب المتغيرات والتحديات الراهنة

شاركت سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك، الأمين العام للاتحاد العربي للمصارف والتجارة والتأمينات والأعمال المالية، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ممثلة عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الندوة القومية حول تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية في ظل الأنماط الجديدة للعمل، والتي نظمتها منظمة العمل العربية بالتعاون مع الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، بحضور وفود من كافة الأقطار العربية يمثلون اطراف العمل الثلاث الحكومات والعمال وأصحاب الاعمال.

 

وقالت سولاف درويش، إن الندوة ناقشت أنماط العمل الحديثة التى تشهد تحولات هامة في ظل الاقتصاد الرقمي وتشكل تحديًا لأنظمة الحماية الاجتماعية التقليدية، مؤكدة أن منظمة العمل العربية والجمعية العربية للضمان الاجتماعي تعززان أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية عن طريق الدعم الفني والتنسيق لتطوير التشريعات التأمينية وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية بناءً على الحوار الاجتماعي الفعال بين الحكومات وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية.

 

وقال: من خلال هذا الحوار البنّاء  بحث سبل  تحقيق نظام حماية اجتماعية شامل وعادل يضمن حقوق العمال والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل الأنماط الجديدة للعمل،والتي يجب على جميع الأطراف المعنية أن تأخذ في الاعتبار توجهات العمل الحديثة والتحديات التي تواجهها.

 

وقال بيان اليوم السبت، أنه في اليوم الثاني من أعمال الندوة القومية لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية في ظل الأنماط الجديدة للعمل والتى تنظمها منظمة العمل العربية بالتعاون مع الجمعية العربية للضمان الاجتماعي بالقاهرة والتى استمرت لمدة يومين، وجاءت النائبة الدكتورة سولاف درويش رئيسا للجلسة الرابعة ممثلة عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.

 

بدأت درويش كلمتها بتوجيه التعازي الى كل من المملكة المغربية ودولة ليبيا اللتان شهدتا كارثتين طبيعيتين حيث شهدت المغرب هزة أرضية عنيفة وتعرضت ليبيا الى اعصار شديد في مدينة درنة الساحلية مما اودي بالاف الشهداء، وتمنت الدكتورة سولاف درويش الشفاء العاجل للمصابين.

 

رحبت بضيوف الجلسة وهم الدكتور محمد الصياد من مصر، والدكتورة هويدا الترك من لبنان، حيث ألقى الصياد محاضرة حول تطوير وتحديث تشريعات التأمينات الاجتماعية لتواكب الأنماط الجديدة للعمل، وبدورها قامت الدكتورة هويدا الترك بإلقاء محاضرة حول أهمية الاستثمار في نظم الضمان الاجتماعي لدعم النمو الاقتصادي للعمل.وأثنت درويش خلال كلمتها على ما شهدته قوانين الحماية الاجتماعية بمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت إن قانون التامينات الاجتماعية من اهم القوانين التى صدرت في الآونة الاخيرة والذى فك التشابكات وحمل الكثير من المميزات ليكون اكثر حماية للمواطن، ولفتت الى الزيادات الاخيرة في المعاشات واهتمام القانون بأن يكون هناك توازي بين الأجر ما قبل المعاش وبين المعاش الآمن، وكذلك قدم القانون بعض الامتيازات للعاملين بالقطاع الخاص والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة لضمان الاستثمار الأمثل في الموارد المتاحة وضمان الاستدامة لصندوق التأمينات الاجتماعية.

 

ولفتت إلى أن المجتمع ينقصه الثقافة التأمينية ويجب على صاحب العمل أن يعلم أهمية التأمين الاجتماعي وكذلك العامل وهما طرفي العملية الانتاجية.

 

وحول المتغيرات المناخية وما شهدته المنطقة العربية من كوارث طبيعية في الآونة الأخيرة لفتت إلى أن الاستثمار دائما يتخوف من المخاطر وخاصة غير المحسوبة ففي ظل تلك المتغيرات أصبحت المخاطر غير متوقعة وغير محسوبة مما يثير مخاوف المستثمر، فلا يستطيع أحد حصر حالات الوفاة والمصابين في ظل تلك الكوارث، فما هي الآليات التى تقود الى تعويض هؤلاء المتضررين في النظم التأمينية.

 

وخلال المناقشات التى دارت في نهاية الجلسة حول الأنماط الجديدة للعمل وما هي السبل للوصول الى هؤلاء وكيفية توسيع المظلة التأمينية لتشمل هذه الفئات، أشارت الدكتورة سولاف درويش الى قانون 148 ضمن تشريعات 2020 الذى شهد مرونة تواكب المتغيرات التى تحدث في العالم مع ظهور فئات وأنماط عمل جديدة، مشيرة الى ان مجموعة قوانين الحماية الاجتماعية ليست صندوق التأمين فقط ولكن هناك ضمانات أخرى فهناك قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وما يشمله من مرونة في التعامل مع هذه الفئات والجزء الأخر منه الحماية ضد العشوائيات ومشروع حياة كريمة.

 

وفي نهاية الجلسة توجهت  بالشكر إلى ضيوف الجلسة الدكتور محمد الصياد والدكتورة هويدا الترك كما ثمنت المداخلات التى جاءت من المشاركين الذين مثلوا العديد من الدول العربية وتمنت أن تخرج عن الندوة توصيات تنعكس إيجابيا في علاج القضايات التى نوقشت خلال الندوة.