وزير خارجية تونس وأمين عام الأمم المتحدة يبحثان القضايا الدولية الراهنة

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش أهمّ القضايا الدّولية الرّاهنة ومختلف الأزمات التي يشهدها العالم اليوم وانعكاساتها خاصة على الدول النامية.

واتفق الطرفان - خلال لقائهما اليوم بمناسبة مشاركة الوزير في أعمال الجزء رفيع المستوى للدورة 78 للجمعيّة العامة وفق بيان للخارجية - على ضرورة وضع مقاربات جديدة تقوم على المعالجة الجذرية و على التضامن والعدالة لمجابهة مختلف التحديات الماثلة خاصة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجدّد نبيل عمّار، إلتزام تونس وإيمانها العميق بمبادئ وميثاق الأمم المتحدة، ودعمها لمبادرات ومقترحات الأمين العام في إطار "خطتنا المشتركة" لمواجهة التحديات المستجدة بما في ذلك دعوته لإصلاح الهيكل المالي الدولي بما يتلاءم مع التغيرات الجوهرية التي شهدها العالم وحتى يمكّن الدول النامية من النفاذ إلى التمويل الميسّر بما يسهم في القضاء على الفقر ومجابهة تداعيات التغير المناخي، مجدّدا استعداد تونس لتعزيز التعاون مع المنظمة الأممية والإسهام في تحقيق هذه الأهداف وتعزيز الأمن والسّلم الدوليين.

من ناحيته، جدّد الأمين العام دعمه لتونس وتطلعّه لتعزيز التعاون معها، مذّكرا بمواقف تونس ومثمّنا إسهاماتها الفاعلة في معالجة المسائل والقضايا المطروحة على جدول أعمال المنتظم الأممي، مستذكرا في هذا السياق المدّ التضامني الذي خصّت به تونس اللاجئين إبّان اندلاع الأزمة في ليبيا سنة 2011.

وفي شأن آخر أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة و التونسيين بالخارج نبيل عمّار، إن بلاده تعدّ من بين الدول الأكثر تضرّرا من التغير المناخي الذي أصبحت تداعيته تهدّد أمنها المائي والغذائي وتعيق جهودها التنموية بصفة مباشرة.

جاء ذلك خلال مداخلته في المشاورات الوزارية التي عقدت اليوم بنيويورك حول تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تمّ الاتفاق على إنشائه خلال مؤتمر الأطراف الأخير (COP 27)، ويتعلق بمسألة التغيرات المناخية والتعويض عن الأضرار الناجمة عنها.

وأكّد الوزير أنّ التعويض يعّد مسألة محورية بالنسبة للدول النامية من أجل تحقيق العدالة المناخية وفق مبدأ المسؤوليات المشتركة، ودعا في هذا الإطار إلى تفعيل صندوق الخسائر والأضرار من خلال الإسراع في وضع الترتيبات الإجرائية لدخوله حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن وقبل نهاية مؤتمر الأطراف المقبل (COP 28).

ودعا الأطراف المانحة إلى رصد الاعتمادات الكافية لتفعيل هذه الآلية وتبسيط إجراءات الدخول إليها بما يتناسب مع الطبيعة الاستعجالية للعمل المناخي ويستجيب للحاجات العاجلة للدول المتضررة في تعويض الخسائر التي لحقتها، مجدّدا استعداد تونس وعزمها على الانخراط بفاعلية في الجهود الدولية في هذا المجال.