الهيدروجين الأخضر بوابة "اقتصادية قناة السويس" للتعاون مع دول البريكس.. وليد جمال الدين يعرض فرص تكامل مشروعات وقود المستقبل مع سفير البرازيل والتكامل فى تيسير نقل المواد الخام والمنتجات من وإلى مناطق التصنيع

بعد إعلان دول تجمع البريكس انضمام مصر رسميا بدءا من يناير المقبل، تسعى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول التجمع لاسيما التى تربطها علاقات قوية على المستوى التجارى، وكانت البداية مع دولة البرازيل حيث اجتمع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع باولينو فرانكو دى كارفاليو نيتو سفير البرازيل بالقاهرة، لمناقشة سبل التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودولة البرازيل فى الجوانب ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية ومجال الوقود الأخضر، حيث تسعى المنطقة الاقتصادية لمزيد من التعاون مع دول مجموعة "بريكس" فى إطار انضمام مصر لهذا التكتل الاقتصادي.

وخلال اللقاء أكد وليد جمال الدين على جاهزية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاستقبال مختلف أنواع الصناعات وتقديم الخدمات البحرية المتنوعة من خلال موانئها التابعة، كما تحدث عن أهمية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية فى تيسير عملية نقل المواد الخام والمنتجات من وإلى مناطق التصنيع، مشيرا إلى حرص الهيئة على تقديم حوافز مالية وغير مالية جاذبة وداعمة للمستثمرين، إلى جانب جهود الهيئة الخاصة بتسريع وتيرة إنتاج واستخدام الوقود الأخضر لدعم ممارسات إزالة الكربون فى الأنشطة الصناعية والبحرية.

ويأتى هذا اللقاء بالتزامن مع سعى البرازيل إلى لتصبح مركزا لإنتاج الوقود الأخضر فى أمريكا اللاتينية، حيث تتعاون البرازيل مع إحدى الشركات الصينية متعددة الجنسيات للاستثمار فى بناء مصنع هيدروجين أخضر فى ولاية باهيا البرازيلية، والتى تمتلك القدرة على إنتاج أكثر من 60 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، فى حين تمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقع متميز لديه بنية تحتية مجهزة بالإضافة إلى الخطوات المتقدمة فى مجال الهيدروجين الأخضر.

ونجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى توقيع 9 اتفاقيات إطارية لمشروعات الوقود الأخضر، باستثمارات إجمالية متوقعة تصل إلى 83 مليار دولار، لإنتاج نحو 15 مليون طن من الوقود الأخضر بأنواعه سنويًّا، كما تم توقيع 14 مذكرة تفاهم ومن المخطط توقيع 8 مذكرات تفاهم أخرى خلال الشهور المقبلة، وذلك من أجل توطين صناعة الهيدروجين الأخضر فى مصر والمنطقة، وترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمى وعالمى للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات.

وتستهدف جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر فى مصر إنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة بطاقة تفوق 44 جيجا وات، وإنتاج وقود أخضر بسعة إجمالية تفوق 12 مليون طن سنويًا، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بمقدار 37 مليون طن سنويًا، بالإضافة إلى توفير أكثر من 222 ألف فرصة عمل أثناء التطوير والبناء، وأكثر من 44 ألف فرصة عمل دائمة فى العمليات التشغيلية.

وتلخصت جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر فى صياغة مشروع قانون الحوافز التى ستقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والذى يتضمن مقترحات بمنح حافز استثمارى نقدى لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، وتحمُّل الخزانة العامة للضريبة العقارية التى تُستحَق على مبانى تلك المشروعات وكذا ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات، وأخيرًا الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقًا لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.

وإجمالا بلغت قيمة صادرات مصر للبرازيل فى الفترة من يناير وحتى مايو الماضى نحو 143 مليونا و883 ألف دولار، وكانت أبرز السلع أسمدة 61 مليونا و898 ألف دولار، ومحضرات خضر 20 مليونا و115 ألف دولار، وفواكه وأثمار 8 ملايين و537 ألف دولار، بالإضافة إلى وقود معدنى وزيوت معدنية 7 ملايين و399 ألف دولار، وزجاج ومصنوعاته 6 ملايين و797 ألف دولار.

أما الواردات فقد بلغ إجمالى واردات مصر من البرازيل 991 مليونا و987 ألف دولار، وكانت أهم السلع هى الحبوب 318 مليونا و847 ألف دولار، وخامات معادن 193 مليونا و468 ألف دولار، وسكر ومصنوعات سكرية 162 مليونا و37 ألف دولار، واللحوم 141 مليونا و936 ألف دولار، والعجائن من خشب 27 مليونا و723 ألف دولار.