فضيحة "التأشيرات مقابل المال" تشعل الخلاف بين بولندا وألمانيا.. شولتز يطلب التوضيح ووزير الخارجية البولندى يتهمه بالتدخل فى سيادة الدولة.. والداخلية الألمانية تدرس إقامة نقاط تفتيش حدودية للسيطرة على المهاجرين

جدل جديد أشعل الأزمة بين بولندا وألمانيا، أساسه ملف الهجرة المترنح على موائد دول الاتحاد الأوروبى، وذلك بعد اتهامات للحكومة البولندية، بتسهيل حصول مهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط، على تأشيرات شنجن من خلال لبولندا بشكل أسرع، من دون الالتزام بالضوابط اللازمة، بعد دفع أموال لوسطاء،ويكون من حقهم بعد ذلك التجول داخل باقى الدول الأوروبية.

ويواجه حزب "القانون والعدالة" اليمينى الحاكم فى بولندا تساؤلات حول عملية بيع تأشيرات شنجن المزعومة قبيل الانتخابات الوطنية المقررة فى 15 أكتوبر المقبل، والتى يسعى فيها الحزب لولاية ثالثة فى السلطة، حيث طلب المستشار الألمانى أولاف شولتس، من الحكومة البولندية، توضيحا بخصوص الاتهامات الموجهة إليها بتلقى أموال من المهاجرين مقابل منحهم تأشيرات دخول لأراضيها، وهو ما أغضب الساسة فى وارسو مع احتدام الجدل حول الهجرة فى ألمانيا.

واتهم وزير الخارجية البولندى الحكومة الألمانية بمحاولة التدخل فى الشؤون الداخلية لبلاده، بعد قول المستشار الألمانى أولاف شولتس، أن وارسو بحاجة لتوضيح مزاعم تفيد بأن قنصليات بولندية فى أفريقيا وآسيا باعت "تأشيرات عمل مؤقتة" لمهاجرين مقابل آلاف الدولارات.

وأغضبت دعوة أولاف شولتس، الذى تتعرض حكومته لضغوط من أجل بذل المزيد من الجهود للحد من الهجرة، بولندا المجاورة إلى تقديم توضيحات بشأن ما يحدث، وزير الخارجية البولندى، زبيغنيو راو، الذى قام بالرد على حسابه الرسمى بموقع "إكس"، تويتر سابقا، بأن بيان شولتس "ينتهك مبادئ المساواة فى السيادة بين الدول".

وقال راو إنه ناشد شولتس من أجل "احترام سيادة بولندا والامتناع عن التصريحات التى تضر بعلاقاتنا المتبادلة"، وفقا للأسوشيتد برس.

ويتعرض راو لضغوط سياسية فى الداخل لأن مخطط التأشيرات المزعوم ينفذ دون علم وزارة الخارجية على ما يبدو.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسى فيزر، الأسبوع الماضى أن بلادها تدرس إقامة نقاط تفتيش حدودية قصيرة مع بولندا وجمهورية التشيك للمساعدة فى السيطرة على عدد المهاجرين الذين يدخلون البلاد.

واضافت فيزر لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية أن إقامة نقاط تفتيش مؤقتة للشرطة عند المعابر الحدودية سيساعد ألمانيا على "منع تهريب الأشخاص والاتجار بهم".

 وذكرت أن عمليات التفتيش المتزايدة على الحدود يجب أن تقترن بعمليات تفتيش عشوائية للشرطة، وهو الإجراء الذى يطبق بالفعل.

وتنتمى ألمانيا وبولندا والتشيك إلى منطقة "الشنغن"، التى تضم 27 دولة أوروبية، وألغت جوازات السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينهما.

كما يمثل طلب شولتز تصعيدا من جانب ألمانيا التى تشترك فى حدودها الشرقية مع بولندا، كما أنه يأتى بعد أيام من قول بعض المصادر أن برلين استدعت السفير البولندى، وإن وزيرة الداخلية الألمانية نانسى فيزر تحدثت إلى نظيرها البولندى بخصوص هذا الموضوع.

كما اتهمت بعض أحزاب المعارضة الحكومة البولندية هذا الشهر، بالضلوع فى نظام يحصل بموجبه المهاجرون على تأشيرات دخول لبولندا بشكل أسرع، من دون الالتزام بالضوابط اللازمة، بعد دفع أموال لوسطاء.

 ويمكن للقادمين إلى بولندا العبور بسهولة إلى دول الاتحاد الأوروبى الأخرى بسبب الحدود المفتوحة.

وكتبت الحكومة البولندية رسالة إلى المفوضة الأمنية للاتحاد الأوروبى، قالت فيها أن هذه الفضيحة مجرد حقيقة إعلامية مبالغ فيها، تهدف إلى تشويه سمعة القوميين الحاكمين، فى معركة محتدمة لإعادة انتخابهم الشهر المقبل.