للعدالة وجوه مشرقة.. تطور غير مسبوق شهدته منظومة العدالة بقطاعاتها المختلفة فى عهد الرئيس السيسى

دار القضاء العالى

كتبت - أمنية الموجى

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 03:00 م

إنجازات كبيرة وتطور غير مسبوق شهدته منظومة العدالة بقطاعاتها المختلفة، فى عهد الرئيس السيسى، بإدخال عدد من الإصلاحات التشريعية الهادفة لترسيخ استقلال القضاء وسيادة القانون فى «الجمهورية الجديدة»، وتعديل وسن تشريعات جديدة تخدم الأسرة المصرية، وتؤكد دور المرأة وتحفظ حقوقها وتُمكّن الشباب والمجتمع المدنى والعمل الأهلى.

استقلال القضاء وسيادة القانون.. حرص الرئيس خلال 9 سنوات على ترسيخ مبدأ استقلال القضاء، وإعلان تقديره واحترامه لقضاة مصر ودور العدالة فى المجتمع، لأنها من ضمانات استقرار الدولة وأساس الحكم الرشيد، وأكد ضرورة الارتقاء بعناصر منظومة العدالة على نحو يعين القضاة على أداء رسالتهم، وينعكس إيجابا على المواطن، وذلك بتعزيز قدرات القضاة والجهات المعاونة، وتيسير سبل العلم والتدريب والتطوير، والتوسع فى إنشاء دور العدالة والاستفادة من مزايا الرقمنة والتكنولوجيا.

تعزيز دور الجهات الرقابية.. وحرصت الدولة على تعزيز دور الجهات الرقابية لمكافحة الفساد والقضاء على الفاسدين، ولم يترك الرئيس مناسبة إلا وتحدث عن ضرورة محاربة الفساد ووجه أجهزة الدولة لذلك، وقد أفرد دستور 2014 عددا من المواد «من 215 وحتى 220» للحديث حول الجهات الرقابية ودورها، ومن هنا كانت موافقة البرلمان على تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية، لتقوية دورها، واستهدفت التعديلات تعزيز مكافحة الفساد، وتوسيع دور وصلاحيات الأجهزة الرقابية، ونصت على أنها هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية.

إصلاحات قوانين تحقيق العدالة.. قانون الشهر العقارى الجديد الذى وضعته وزارة العدل يتيح تيسيرات واسعة فى مجال تسجيل ملكية العقارات، على نحو يزيل أسباب عزوف المواطنين عن التسجيل إذ فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن الإجراءات ووضع سقفا زمنيا لا يتجاوز 37 يوما مع عدم المغالاة فى الرسوم، ويُعد قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين الاجتماعية، وشهد تعديل بعض أحكامه، وجاءت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

مكاسب تاريخية للمرأة.. هناك حقوق ومكتسبات عديدة حظيت بها المرأة فى عهد الرئيس السيسى، إذ وضعت الدولة حزمة تشريعات داعمة لها فى قوانين المواريث والعقوبات والأحوال الشخصية، بغرض القضاء على العنف والتمييز وهضم الحقوق، ومواجهة ختان الإناث والتحرش والاغتصاب، وكذلك قانون سرية بيانات المجنى عليهن فى جرائم العنف الجنسي، والجرائم الإلكترونية، وقانون العمل، وانخراطها فى العمل القضائى داخل مجلس الدولة والدوائر الجنائية.

دعم ذوى الهمم.. كان لذوى الهمم فى الدستور والتشريعات نصيب الأسد برعاية مباشرة من الرئيس، ودائما ما نادى بها فى كل المناسبات والمؤتمرات، وعمل على توفير السبل اللازمة ودعمهم ليحصلوا على جميع حقوقهم، فحرصت الدولة فى الدستور على ضم مجموعة من المواد التى تضع الإطار التشريعى لتمكين الأشخاص ذوى الهمم، وتمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة بمجلس نواب، وسن القانون 200 لسنة 2020 بإنشاء «صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة».

التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات.. اهتمت الدولة بأصحاب المعاشات وسعت للحفاظ على حقوقهم والتوسع فيها، وأصدرت قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد برقم 148 لسنة 2019، وهو تشريع موحد لقوانين التأمين الاجتماعى تخضع له كل فئات القوى العاملة فى الدولة، ويتوافق مع المادة 17 من الدستور ومع المعايير الدولية وخاصة المعيار رقم 102 لسنة 1952 الصادر من منظمة العمل الدولية.

مخالفات البناء وتعديلاته الجديدة.. بذلت الدولة جهودا كبيرة لحل أزمات التصالح فى المبانى، فأصدرت القانون رقم 17 لسنة 2019 للحد من التجاوزات، ومع ظهور بعض القيود أخضعته للتعديل والتحسين بمشروع يتلافى الملاحظات وتقديم تسهيلات فى قيود الارتفاعات واستثناءات للقرى والنجوع، وتحديد مصير من تقدم بطلب تصالح سابقا.

التحالف الوطنى للعمل الأهلى.. اهتمت الدولة بإثراء العمل الأهلى بالقانون 171 لسنة 2023، الذى صَدق عليه الرئيس ويخص تنفيذ المشروعات الخدمية والمبادرات التى تدعم المواطنين، ويستهدف إنشاء تحالف وطنى للعمل الأهلى التنموى، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ومستقل فنيا وماليا وإداريا، وغرضه تعميق مفهوم التطوع.

تنظيم ممارسة العمل الأهلى.. اتخذت الدولة والرئيس خطوات مهمة لتيسير عمل المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدنى، عبر قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى 149 لسنة 2019، الذى يُحدد الحقوق والواجبات وينظم العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدنى، ويفض الاشتباك الواقع بينهما كما فى ملف التمويل الأجنبى، إذ يحدد بعض القواعد لتلقى التمويلات، وينص على عدم استخدام مقرات المنظمات الأجنبية فى أنشطة غير مصرح بها، كما يلغى عقوبة السجن ويكتفى بالغرامة.