النائب العام الليبى: سنلاحق كافة المتسببين في كارثة انهيار سدود درنة

أكّد النائب العام الليبى المستشار الصديق الصور، أن الاتهام سيطال كل من تسبب في الكارثة التي شهدتها مدينة درنة، إثر انهيار السدود جراء العاصفة "دانيال" التي ضربت المنطقة الشرقية، ما أسفر عن وفاة وفقدان الآلاف في فاجعة هزت ليبيا والعالم.

جاء ذلك خلال لقائه مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي في طرابلس، عمر العبيدي، رفقة عضوي المجلس حسن استيته، عضو لجنة متابعة الأزمة، وعادل كرموس رئيس اللجنة القانونية بالمجلس.

وأكد النائب العام الليبى أن التحقيقات تجرى بشكل طبيعي ولا توجد أية عراقيل، موضحا أن الإجراءات الإدارية الخاصة بالمتوفين والمفقودين تتم بشكل منظم مع الجهات ذات العلاقة.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب النائب العام الليبي تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولًا في إطار تحقيقات أجراها بشأن حادث انهيار سدي وادي درنة وأبو منصور جراء الفيضانات والسيول، كما قرر المكتب حبس ثمانية من بين المتهمين.

وقال مكتب النائب العام إن لجنة تحقيق حادثة فيضان مدينة درنة ، باشرت مهمة تحليل حادثة انهيار سدى وادى درنة، وأبو منصور، وتوصيفها، ورسم أُطُرِ الاستدلال حولها، وتنسيقها، واستقصاء الأسباب المؤدية إليها.

وذكر المكتب أن اللجنة اضطلعت بمسؤولية بحث عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتعيين مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب درء المخاطر المحيطة بسكان المدينة، فأجرت اللجنة ما يلزم البحث الجنائي، كفحص المستندات والوثائق، وتدقيق بيانات الحسابات المصرفية، وتتبُّع التحويلات المالية التي تعكسها، ودراسة تقارير الخبراء، وسماع الشهود .

وأضاف النائب العام الليبى أنه في إطار البحث الابتدائي أجرت سلطة التحقيق، أمس الأحد استجواباً تناول واقع حادثة الفيضان، ومدى استمساك الموظفين العموميين، المكلَّفين بإدارة ملف إعمار المدينة، بقواعد إدارة المال العام وضوابطها ، وتحقيق غرض مشروع إعادة إعمار المدينة.

ووجهت اللجنة تهم إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة إلى رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخَلَفُه، ومدير إدارة السدود، وسَلَفُه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية - درنة، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان، وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسبّبهم في خسائر اقتصادية لحقت بالبلاد.

كما وجهت التهمة إلى عميد بلدية درنة لإساءة استعمال سلطة وظيفته، وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها.

وطلبت اللجنة التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة، وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها، أو حصَّل منافع غير مشروعة نتيجة هذه الإساءة.