مواعيد الانتخابات الرئاسية تتوافق مع الدستور.. سياسيون: الجدول الزمنى المعلن من الهيئة الوطنية يتفق مع المواعيد الدستورية ويلبى مطالباتنا فى الحوار الوطنى.. والسباق الرئاسى يتم تحت إشراف قضائى بجميع مراحله

أكد سياسيون أن الجدول الزمنى المعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، بشأن السباق الرئاسي، يتوافق مع النصوص الدستورية، كما أنه يلبي مطالبات المشاركين في الحوار الوطني بإجراء السباق الرئاسي تحت إشراف قضائي كامل.

وأشارت القوى السياسية إلى أن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات يمنح جميع المرشحين لخوض المارثون الانتخابات فرصة لترتيب أوراقهم سواء لجميع التوكيلات أو تنظيم الحملات الدعائية.

وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى بأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، يتفق مع المواعيد الدستورية، لافتا إلى أن الهيئة كانت حريصة من خلال هذا الجدول الزمني على إجراء الانتخابات الرئاسية فى المرحلة ومرحلة الإعادة تحت الإشراف المباشر القضاء على كل مراحلها المختلفة.

وأشار الشهابي إلى أن الذى حكم الهيئة الوطنية وهى تعد الجدول الزمنى هو انتهاء المدة الدستورية الاشراف القضائى على الانتخابات والتى حددها دستور يناير 2014 بعشر سنوات أى ستنتهى فى شهر يناير 2024 ، لذلك كان حرص الهيئة الوطنية وهو حرص محمود ومرحب ونشيد به أن تنتهى انتخابات الإعادة فى يناير 2014 حتى تكون كل مراحل الانتخابات تحت الإشراف المباشر للقضاء المصرى.

وأكد أنه كان من غير المقبول إجراء المرحلة الأولى للانتخابات تحت الإشراف القضائي ومرحلة الإعادة تحت إشراف موظفين يعملون فى الجهاز الإدارى للدولة، مضيفا :" الذى جعل الهيئة تضطر إلى ذلك هو عدم إصدار تعديل لقانونها بأن يمتد الإشراف القضائى على الانتخابات لمدد أخرى كما طالب بذلك الحوار الوطنى ووافق عليه رئيس الجمهورية، مؤكدا أن المدة الزمنية التى حددها الجدول الزمنى لعمل التوكيلات هى كافية لأى مرشح رئاسى جاد لديه قاعدة من المؤيدين".

مزاعم البعض بضيق وقت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية واهية وغير صحيحة

وبدوره قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة وتراعي كل المعايير والضوابط القانونية والدستورية في الإشراف على عملية الانتخابات الرئاسية ووفقا لمواد الدستور التي تنظم طريقة الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة حددت مواعيد الانتخابات الرئاسية طبقا لذلك.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أننا علي مستوي الاحزاب السياسيه والمعارضة، فالكل كان يعلم أن مواعيد الانتخابات كانت لابد أن تتم وتجري قبل 17 يناير لان هذا هو الموعد الدستوري لانتهاء الاشراف القضائي وحلف اليمين الدستوري لرئيس الجمهورية في أوائل فبراير والجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته الهيئة الوطنية أمس أعطي وقت كاف لكل المرشحين لاستفتاء شروط الاستحقاق الدستوري المهم ولا يمثل تعجيزا للمرشحين الراغبين في جمع التوكيلات الشعبية.

وتابع قائلا" الجميع كان يعلم أن الانتخابات من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في هذه المواقيت وفقا للمواعيد الدستورية المقررة ناهيك عن أننا كقوي مدنية وأحزاب سياسية الجميع يجب أن نكون مستعدين إذا كان لدى أحد الرغبة في الترشح لهذا الاستحقاق الدستوري المهم."

وأوضح فرحات: من يتحجج بأن الوقت ضيق أو المواعيد غير كافية غير صحيح بل بالعكس الأمر سهل على أي مرشح أجرى كافة استعداداته والجميع طالب بالاشراف القضائي علي الانتخابات وعلي علم بموعد انتهاء الإشراف القضائي وبالتالي كان من المتوقع أن تتم الانتخابات خلال هذه الفترة وفقا لنص الدستور والقانون، لافتا إلى أن الجميع يثق في نزاهة القضاء المصري وقدرته علي إدارة الانتخابات الرئاسية بشفافية كاملة ونزاهة تامة ونتمني أن تمر الانتخابات الرئاسية بشكل يليق بالدولة المصرية و يرسخ للعالم ولجميع المواطنين أهمية هذا الاستحقاق الدستوري.

وكانت قد دعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، المصريين بالنزول والاقتراع فى للانتخابات الرئاسية 2024، واعلنت الجدول الزمني للانتخابات بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل، على أن يتم فتح باب تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام بدءا من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 اكتوبر وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

جدول زمني مناسب لمن يرغب في خوض الماراثون الرئاسي

فيما أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن جدول الانتخابات الرئاسية الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات جاء منضبطا ومتفق مع نصوص الدستور، مستنكرة ما زعمه البعض بأن الجدول ليس مناسب لبعض المرشحين وأن هناك ضيق في الوقت، قائلة:" الجدول مناسب للجميع ولكل من يرغب في خوض ماراثون العملية الانتخابية".

وأضافت مديح، أن جدول الانتخابات الرئاسية جاء متفقا مع نصوص الدستور، وما زعمه البعض بأن الجدول ليس مناسبا لبعض المرشحين خطأ لأنه من المفترض أن الراغبين في الترشح في الانتخابات الرئاسية قد استعدوا منذ وقت طويل ووجدوا طريقة مناسبة لجمع التوكيلات من المواطنين، موضحا أن الجدول الزمني للانتخابات شمل كافة الإجراءات طبقا لمواد الدستور والقانون.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، موضحة أن الجدول الزمني للانتخابات تضمن كافة الإجراءات طبقا للدستور والقانون، وجاء متزن ووافي.

وتابعت مديح: الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية كافي ومنضبط، فالاستعدادات للترشح في الانتخابات الرئاسية تبدأ قبل سنوات من الترشح وليس أيام، ومن ثم فإن الجدول الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات مناسب لجيمع المرشحين، مؤكدة أن جميع مؤسسات الدولة والأجهزة المعنية تبذل جهودا حثيثة لضمان نزاهة الاستحقاق الدستوري الهام.