المشدد 7 سنوات لطبيب بتهمة الإهمال والتسبب فى وفاة مريض بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار عبد العاطى مسعود شعلة، والمستشار الدكتور أحمد محمد عبد البديع، وسكرتير المحكمة محمد عثمان ،بمعاقبة المتهم " ر.ع.ع'، بالسجن المشدد 7 سنوات غيابيا، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالإهمال الطبى.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 25592 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، وعندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد ببلاغ من أسرة المجني عليه ضد المتهم بالإهمال الطبى، مما أدى إلى وفاة المجنى عليه.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه حال توجه المدعوة " ع.م.ط" ربة منزل، إلي أحد المستشفيات لعلاج شقيقها المجني عليه " ع.م.ط" بعد إصابته بجرح في الذراع اليسرى وتوقيع الكشف الطبي عليه ، وتم توقيع الكشف الطبي من قبل المتهم "ر.ع.ع" طبيب ، وتقابلت مع أحد الأطباء الذي قرر لها بنقل شقيقها المجني عليه إلى عيادة المتهم والكائنة في محيط المستشفي لمداركته بالعلاج، وتوجهت برفقة شقيقها المجني عليه إلى عيادة المتهم لتلقي الرعاية الطبية، ورفض أن يتعامل مع شقيقها دون الحصول علي مقدم أجر فأعطته وعدا علي إحضار اتعابة وتعامل حينها مع الحالة بداخل عيادته الخاصة وعقب انتهائه توقف النزيف الدموي للمجني عليه أوصاها بإعطائه بعض العقاقير الطبية والمضادات الحيوية، واصطحابه إلى المسكن لإجراء تلك الجراحة وفي اليوم التالي لإجراء الجراحة تعرض المجني عليه لارتفاع في درجات الحرارة، فتواصلت مع المتهم وأطلعته علي الأمر الذى قرر لها إعطائه بعض الأدوية خافضة للحرارة، واستمرت حالته علي هذا المنوال حتي وافته المنية مساء متأثرا بإصابته التي أودت بحياته ، وتحرر محضر واسندت الي المتهم الإهمال الطبي في علاج المجني عليه، والذي ساهم في وفاته.

وبالعرض علي النيابة ، تبين من تقرير الأطباء الشرعيين ، أنه كان من الممكن تدارك حالة المجني عليه إذا تم توجيهه من قبل المتهم الي أحدي المستشفيات المجهزة طبية لاستقبال حالته والمزودة ببنك للدم وعناية مركزة واخصايين أوعية دموية، وأن حالة المجني عليه كانت تستدعي خياطة الشريان المقطوع ، واضاف أن المتهم في حقة عدة مخلفات تتمثل في تعامله مع جسد المتوفى بإجراء تدخل جراحي وهو غير مؤهل علميا لاجرائه كونه يشغل منصب طبيب مقيم وليس اخصائي، وعدم توجيه المجني عليه الي أحدي المستشفيات ، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهم.