هيئة الشراء الموحد تدبر 110 ملايين دولار للإفراج عن شحنات دواء بالموانئ

أعلن محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة، تلقى الشعبة العامة طلبات من عدد كبير من تجار الشعبة الراغبين فى التحول إلى التصنيع وإنشاء مصانع مجمعة لإنتاج المستلزمات الطبية وفق احتياجات السوق المحلية لتحل محل الإنتاج المستورد، وذلك ترجمة لدعوة الرئيس السيسى تقليل فاتورة الاستيراد بزيادة المنتج المحلي.

وقال محمد إسماعيل عبده إن الشعبة العامة أجرت اتصالات مع هيئة الاستثمار لنقل تلك الطلبات لها حيث أكدت قيادات الهيئة دعمها الكامل لهذا الاتجاه عبر تخصيص أراضى لإقامة تلك المصانع بمدينة العاشر من رمضان، لافتا إلى أن الشعبة العامة ستعد دراسة بأهم الأصناف التى يتم استيرادها من الخارج بأرقام تناسب إقامة تلك المصانع متوسطة الحجم والصغيرة، حتى يستفيد منها هؤلاء التجار الراغبين فى التحول إلى مصنعين، وهو ثمار جهود الشعبة العامة للترويج للاستثمار بقطاع المستلزمات الطبية الذى بدأ مرحلة التصنيع فعليا مطلع ثمانينيات القرن الماضى وشهد قفزة فى حجم الإنتاج وعدد المصانع الكبيرة بعد عام 2004، حتى بلغ العدد حاليا 300 مصنع كلها حاصلة على شهادات الايزو والسى مارك الأوروبية مما ساعد مصر لتصدير مستلزمات طبية لأسوق 65 دولة عبر العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لمناقشة عدد من الملفات التى تؤثر سلبا على قطاع المستلزمات الطبية، أهمها قرار الهيئة المصرية للدواء إلزام الشركات العاملة بقطاعات الدواء والمستلزمات الطبية وأدوات التجميل بعدم إجراء أية تعديلات تتعلق بهيكل ملكية الشركة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وتسديد رسوم تصل إلى الف جنيه لدراسة الملف وخمس آلاف جنيه فى حالة تعلق الطلب بتداول الأسهم.

وحول هذا القرار للهيئة المصرية للدواء حذر محمد إسماعيل عبده من تاثر مناخ الاستثمار بمصر من تداعيات هذا القرار خاصة أن الهيئة جهة رقابية على النواحى الفنية وليست جهة اختصاص فيما يتعلق بجوانب نقل الملكية، كما أن التحجج بان القرار يحول دون ظهور كيانات محتكرة فى القطاع عبر الاستحواذ على نصيب كبير من شركات ومصانع القطاع مردود عليه بان هناك جهاز لحماية المنافسة ومنع الاحتكار وأيضا هيئة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية ودور تلك الأجهزة التدخل لمواجهة حالات الاحتكار أو تسرب كيانات اجنبية غير مرحب بها للعمل بمصر.

وأوضح محمد إسماعيل عبده بان الدكتور احمد المسلمى عضو مجلس إدارة الشعبة العامة عقد اجتماعا لعرض تلك المشكلة مع قيادات هيئة الاستثمار كما سنتقدم بمذكرة لهيئة الاستثمار حيث وعدت الهيئة بالتدخل وإلغاء هذا القرار الذى يتعارض مع اختصاصات هيئة الاستثمار نفسها، ناهيك عن أعبائه المالية على الشركات والتجار خاصة أن هيئة الدواء تلزمنا كتجار وشركات الأموال وشركات التوصية البسيطة بهذا القرار وليس فقط المصانع. 

 وحول المذكرة التى تقدمت بها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قال رئيس الشعبة العامة أن الاجتماع قرر اعداد مذكرة ثانية لرئيس مجلس الوزراء فى ضوء التطورات الأخيرة بالقطاع لتشمل جميع المشكلات التى يعانى منها القطاع مع الهيئة المصرية للدواء، إلى جانب المطالبة باسترجاع النص الأصلى للمادة 16 من قانون إنشاء اتحاد الغرف التجارية الذى يلزم بالعرض وموافقة الاتحاد والغرف التجارية على أى قانون جديد يتعلق بتنظيم النشاط التجارى قبل اقراره، وهى المادة التى بفضلها تمكننا من إلغاء قانون الشيك لانه لم يعرض على الغرف التجارية، اما الان فان النص مجرد جواز العرض وبالتالى هناك قوانين كثيرة تم إصدارها دون العرض على الغرف وبالتالى دون موافقتها مما تسبب فى مشكلات عديدة للقطاع التجاري.

وكشف محمد إسماعيل عبده عن تطورات إيجابية فى ملف الباركود حيث وافقت هيئة الدواء على التعامل مع شركة ثانية لنظام الباركود، أملا فى أن تمتد تلك الموافقة إلى هيئة الشراء الموحد التى تدعم القطاع بقوة، ولذا نظم لقاء مع قيادات هيئة الشراء الموحد لتقديم الشكر لهم لما يبذلونه من جهود لحل مشكلات قطاع المستلزمات الطبية خاصة تدخلهم لدى البنك المركزى ونجاحهم فى تدبير نحو 110 ملايين دولار على دفعتين للإفراج عن شحنات مستلزمات طبية كانت متوقفة بالموانئ وهذه الروح الداعمة للقطاع نامل أن تمتد للوزارات والهيئات الحكومية الأخرى فكلنا شركاء فى خدمة الوطن والمريض المصري. 

وأوضح محمد إسماعيل عبده أن الاجتماع تطرق أيضا للرسوم العالية التى تفرضها نقابة المحامين عند اجراء أى تعديل فى نظام الشركة أو تأسيس شركة جديدة بنسبة 1% من رأسمالها وبحد اقصى 30 الف جنيه، وهو امر مخالف للقانون حيث أن النقابة تستند فى تحصيل تلك الرسوم على قرار أصدرته الجمعية العمومية للنقابة عام 2013، لافتا إلى أن احدى شركات الشعبة العامة حصلت على حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا بعدم قانونية تلك الرسوم والزام النقابة بردها، ويجرى حاليا تنفيذ الحكم وتعميمه على أعضاء الشعبة للاستفادة منه فى رفع قضايا على النقابة لرد المبالغ التى حصلت عليها دون وجه حق وأيضا سنتقدم بمذكرة لهيئة الاستثمار للمطالبة بالتزام الهيئة بهذا الحكم وإيقاف تحصيل تلك المبالغ لصالح نقابة المحامين.