زيادة الرقعة الزراعية ودعم الميكنة والرى الحديث.. ملفات هامة على مائدة "زراعة النواب" بدور الانعقاد الرابع.. اللجنة تشدد على ضرورة إيجاد مخرجات لمركز البحوث.. وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية

تستعد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى والذى سينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، لفتح عدد من الملفات التى تدعم القطاع الزراعى وتساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وترجمة لاهتمام القيادة السياسية بملف الأمن الغذائي. 

 

 وتواصل اللجنة متابعة ملف استصلاح الأراضى وأهمية توسيع وزيادة الرقعة الزراعية كخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية وفي مقدمتها القمح، إضافة إلى ملف تطوير منظومة الرى، واستنباط سلالات عالية الانتاجية، وميكنة القطاع الزراعى بالكامل بمختلف خدماته وتخصصاته.

 

وتفتح اللجنة ملف البحث العلمى، وسبق لها أن طالبت بتعزيز وزيادة مخصصات البحث العلمى وإلقاء مزيد من الضوء على الأبحاث وتعزيز مكانتها لما لها من أهمية بالغة في زيادة الانتاجية، إضافة لميكنة القطاع بالكامل وفقا لما هو معتمد  لهذا الامر فى الموازنة العامة للدولة، على أن يكون هناك جدول زمنى للتنفيذ فيما يخص الميكنة التى تعد توجه عام للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

 

وأكدت اللجنة فى توصياتها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى، إن الميكنة تساهم بقوة فى وصول الدعم لمستحقيه، وخطوة من خطوات تحقيق الاكتفاء الذاتى للمحاصيل الإستراتيجية الذى تهدف الدولة تحقيقه خلال الفترة المقبلة تباعا فى المشروعات الأساسية، ومعرفة المساحات المزروعة بمحصول ما، والزراعة بشكل عام، والمقننات المائية ، ومن ثم يصبح القطاع بمثابة شبكة متكاملة مترابطة على مستوى الجمهورية وقاعدة بيانات متكاملة عن الزراعة سواء المساحة المزروعة او الشاغرة طبيعة التربة والأسمدة وكافة مستلزمات الزراعة وهذا يعد ترجمة حقيقية للنهوض بالزراعة وخطوة جادة على الطريق الصحيح لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأستراتيجية.

 

وشددت اللجنة على ضرورة دعم الاعتمادات المالية المخصصة لميكنة والرقمنة بشكل عام ليتسنى للقائمين على الأمر تنفيذ خطة الميكنة التى بدأت بالكارت الذكى فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن يكون لمراكز البحوث الزراعية مخرجات فى العام الجديد.

 

وأكدت اللجنة فى توصياتها، أن البحث العلمى هو قاطرة التنمية الشاملة، وأن البحث العلمى فى مختلف القطاعات والهيئات والوزارات وغير قاصر على الاكتشافات أو التعليم العالى فقط، البحث العلمى فى كل الوزارات والقطاعات، فعلى سبيل المثال فى القطاع الزراعى هناك العديد من الدول التى توصلت لبذور عالية الإنتاجية تعطى أضعاف انتاجية المحصول فى العام الواحد ومن ثم ساهم هذا الأمر لديها بتحقيق الاكتفاء الذاتى وفتح آفاق للتصدير، إضافة لنوع التربة وكيفية التعامل معها، وهذا يؤكد أن البث العلمى فى القطاع الزراعى لا يقل أهمية عن البحث العلمى فى أى قطاع أخر

 

وترى اللجنة، أن البحث العلمى وميكنة القطاع من أهم وأبرز الملفات التى تحقق المراد من خطة التنمية الشاملة فى القطاع الزراعى، سواء استنباط سلالات جديدة أو توفير قاعدة بيانات متكاملة لكافة المحاصيل الزراعية والأراضى على مستوى الجمهورية والمقننات المائية لدعم رؤية الدولة 2030 بشأن الزراعة، ومن ثم يجب زيادة المخصصات المالية للبحث العلمى وتوجيه هذه المخصصات للأبحاث وتشجيع الباحثين على أن يكون لهذه الأبحاث مخرجات على أرض الواقع.