مبادئ أساسية استندت عليها الجمهورية الجديدة أهمها بناء الإنسان.. اعرف التفاصيل

تخطو مصر بخطوات عازمة صوب تدشين عقد اجتماعى جديد منذ ثورة 30 يونيو 2013، إذ تتمثل ملامح هذا العقد في معالجة أخطاء الماضى والمضى قدما في الإصلاح الجذرى والشامل على الأصعدة والمستويات كافة، لبناء الجمهورية الجديدة، هذا المفهوم الذى يمثل الإطار الشامل والفلسفة العامة للدولة المصرية.

وتتأسس حكاية وطن علــى دعائــم ُبنيــت لبناتهــا خطــوة بخطــوة وشــملت كل قطاعــات ومؤسســات الدولــة، وحتــى المجتمــع المدنــي والأفراد؛ بغيــة تدعيــم مجالات التنميــة الإنسانية وبنــاء الإنسان وفــق آليــة وتخطيــط اســتراتيجي يضــع فــي اعتباراتــه العديــد مــن المحــددات الأمنية والسياســية والاقتصادية والاجتماعية والعمــل بالتــوازي معهــا.

واستندت الجمهورية الجديدة التي انتقلت من ضفاف المفهوم والمصطلح الى جوهر الواقع المعاش والأثر الملموس الى ثلاثة مبادئ أساسية ، أولها بناء الإنسان بهدف التغيير في أوضاع المعيشة والحياة لتعزيز دوره كمواطن قويم يقوم بواجباته السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك في ظل التطلع للتغيير في الأفكار والسلوكيات ونظم الإدارة وسبل الحياة، مؤكدا أن بـوادر هـذا النهـج تبلورت عـام 2019 علـى خلفيـة إطلاق مبـادرة تهـدف إلـى توفيـر ً ســبل الحيــاة الكريمــة للفئــات الأكثر احتياجــا فــي القــرى والمراكــز الفقيــرة فــي الريف ، وكذا سبقها المناطق العشوائية في المدن من خلال توفير السكن الكريم، والارتقاء بمستوى كافة المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الدعم المالى للأسر الفقيرة الأكثر احتياجا وتوفير فرص عمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تقديم الرعاية الصحية والعمليات الجراحية العاجلة.

وجاء المبدأ الثانى عن التنمية الاقتصادية الاجتماعية، إذ ستعمل هذه التنمية بمثابة الشروط المسبقة والداعمة لتطوير التنمية السياسية والتي تمثل أساس تثبيت واستقرار الدولة ومؤسساتها واستدامة اللحمة الاجتماعية، بالإضافة الى العمل على تشبيك جميع الأبعاء بحيث يخدم كل محور أهداف المحاور الأخرى لتحقيق أكبر قدر من التكامل بين الخطط التنموية للدول والمجتمع.

أما المبدأ الثالث فهو عن حقوق الإنسان،  بحيــث تمثــل حقــوق الإنسان بمفهومهــا الشــامل أساســا ثالث ً لتلــك الجمهوريــة ومنطلقــا لهــا؛ وذلــك مــن حيــث وضــع المعاييــر والمحــددات والحقــوق السياســية والمدنيــة والاقتصادية والاجتماعية والتنميــة المســتدامة ً والأبعـاد الأخرى لحقـوق الإنسان لتعمـل وفقهـا المؤسسـات وتمثـل هدفـا أمـام ً عمـل أي مشـروع فـي المجتمـع مـن جانـب، وبالتالـي لا تعـد حقـوق الإنسان ملفـا منفصلا ً عــن أي مــن الجهــود التــي تقــوم بهــا الدولــة والمجتمــع وإنما منطلقــا لهــا، فضلا عــن تحقيــق عــدد مــن الشــروط التنمويــة المســبقة بمــا يســهم فــي ضمــان الاستقرار السياســي ووجــود هيــاكل وبنــى اجتماعيــة تضمــن ممارســة ً الآليات الديمقراطيـة بصـورة أكثـر اسـتدامة وتتحاشـى أيـا مـن مظاهـر الخلـل الـذي ظهـر فـي المجتمعـات علـى مسـتوى العالـم عقـب تفشـي وبـاء فيـروس كورونـا.