رئيس الآثار المستردة يكشف إجراءات اتخذتها مصر للتصدى لعمليات التهريب

قال الأثرى شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على إدارة المنافذ الأثرية بوزارة السياحة والآثار، إن هناك مجموعة من الآليات التي نعمل عليها للتصدى لعمليات تهريب الآثار خارج مصر، وبالطبع جميعنا لديه علم بقيام مجموعة من الناس بأعمال حفر بطريقة غير شرعية وهى ظاهرة ليست فى مصر فقط، بل موجودة فى معظم الدول التراثية مثل "العراق وسوريا واليمن وليبيا واليونان وإيطاليا ودول أمريكا اللاتينية"، وهى الدول التى يتم تهريب الآثار منها.

وأوضح  مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على إدارة المنافذ الأثرية بوزارة السياحة والآثار، خلال حواره مع "اليوم السابع" والذى سينشر لاحقًا، أن مصر استطاعت أن تتخذ إجراءات كثيرة فى هذا الأمر، مثل تأمين المواقع الأثرية ووضع منظومة كاميرات عملاقة وجرد الآثار الموجودة فى المخازن والمتاحف بشكل مستمر، وتسجيل القطع الأثرية، وتلك الإجراءات تعمل على حفظ الآثار ومنع تهريبها، إلى جانب وجود ثلاث إدارات فى وزارة السياحة والآثار وهى إدارة «المضبوطات الأثرية» والتى تعمل على كل ما يتداول داخل جمهورية مصر العربية ويتم ضبطه من خلال شرطة السياحة والآثار وإجراء التحقيق من قبل مباحث الآثار، وإدارة «المنافذ الأثرية» والتى أشرف عليها فى الفترة الأخيرة والتى تعمل على مراقبة كل الموانئ والمطارات البرية والبحرية والجوية لمنع عمليات التهريب عبر الحدود المصرية، ثم إدارة «الآثار المستردة» والتى تعمل على استرداد القطع الأثرية التى خرجت بطرق غير شرعية.

جدير بالذكر إن من مهام  إدارة الآثار حصر جميع القطع الأثرية الموجودة بالخارج، والتي خرجت بطرق غير شرعية، من خلال متابعة صالات المزادات والمواقع الإلكترونية المعنية بهذا الشأن، إلى جانب التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المحلية والدولية لاستعادة واسترداد القطع الأثرية التي يثبت خروجها من مصر بطرق غير شرعية، بالإضافة لإعداد بيانات بالقطع المفقودة من المواقع الأثرية والمتاحف ومخازن الآثار لعمل قاعدة بيانات بتلك القطع، ووضع واقتراح الخطط والإجراءات اللازمة لاستردادها.