فايز فرحات: الدستور هو المرجعية الأساسية للتيارات والمشاركين بالحوار الوطني

محمد فايز فرحات

كتب الأمير نصرى

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 08:36 م

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ هناك ضوابط ومرجعيات حاكمة لجميع التيارات والمشاركين في الحوار الوطني، موضحًا أن المرجعية الأساسية هي الدستور.

وأضاف "فرحات"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدستور لم ينص على نظام انتخابي محدد، لذلك، شهدت المرحلة الأولى نقاشا مستفيضا حول القائمة النسبية والقائمة المطلقة.

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني: "هناك ضوابط أخرى، ومواد دستورية تنص على حقوق دستورية لفئات وشرائح معينة في المجتمع، وهذا معمول به في دساتير العالم، ففي مراحل معينة بعملية التنمية والتطور السياسي وفي ظل وجود أوضاع اقتصادية واجتماعية وثقافية قد تكون على حساب فرص تمثيل فئات معينة داخل المؤسسات التشريعية أو حتى في الجهاز الإداري للدولة".

وواصل: "الدساتير هنا في الخبرات الدولية تعطي نوعا من التمييز الإيجابي لشرائح معينة وهذا ما أخذ به الدستور أخذا في الاعتبار أنه وُضع بعد تحولات جذرية بعد الحياة السياسية في مصر، وكل ذلك أخذ في الاعتبار أثناء مناقشة النظام الانتخابي، والواقع القائم هو الأخذ بنظام 50% للقائمة المطلقة المغلقة و50% للنظام الفردي في انتخابات مجلس النواب، ولكن هناك وجهة نظر أخرى تطالب بالتحول عن هذا النظام بشكل كامل، والأخذ بنظام القائمة النسبية على مستوى كل الدوائر الانتخابية، وهذا يستتبعه التغيير في عدد الدوائر وطريقة توزيعها".

وقال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ قانون الاستثمار المصري مبني على وجود وزارة الاستثمار، والعلاقات القانونية واضحة بين الوزير وهيئة الاستثمار كهيئة اقتصادية مسؤولة عن الاستثمار بشكل مركزي، وفي كل الأنواع والقطاعات.

وأضاف "فوزي"، أن الوزير المختص بشؤون الاستثمار هو الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فكانت النقاشات تؤكد على أن التركيز على الاستثمار يحتاج إلى وزير متخصص.

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: "تطوّرت النقاشات ووصلت إلى وزير اقتصاد وليست وزير استثمار فقط، خدمت في وزارة الاستثمار، ووزير الاستثمار يتقاطع مع كل الوزارات ويخدمها، وفي تسعينيات القرن الماضي كان لدينا وزير اقتصاد".

وواصل: "إحدى توصيات الحوار الوطني التي صدرت كانت النظر في تعيين وزير مسؤول عن قضايا الاقتصاد والتمويل".