قصة العملات الافتراضية من أين بدأت وكيف استغلها النصابون فى الاستيلاء على أموال الطماعين؟.. بدأت عام 2008 وتم استخدامها أول مرة عام 2009.. والبنك المركزى المصرى حذر من التعامل أو الاتجار فيها أو الترويج لها

العملات الرقمية أصبحت الستار الذى يختبئ خلفه النصابون لتنفيذ جرائمهم، وتعد أشهر طرق النصب على الانترنت فهناك العشرات من قصص الثراء السريع التى يستخدمها الخارجون عن القانون للاستيلاء على راغبى توظيف الأموال المندفعين وراء الجشع، وطمع الباحثين عن الثروة بدون مجهود، الأمر الذى يساعد المحتالين فى تتفيذ خططهم فى الاستيلاء على أموال المواطنين.

ويستعرض "اليوم السابع" قصة العملات الرقمية وظهورها وكيف تطورت لتصبح حديث العصر ووسيلة سهلة يستخدمها الخارجون عن القانون للنصب والاحتيال على المواطنين دون الوقوع للمسائلة القانونية، خاصة لأن العالم الافتراضى يعد أكبر الأماكن التى يتعرض إليها المواطنون لحالات النصب والاحتيال، أن العمل بالعملات الرقمية ليس مقننا بالطريقة الكافية، كما أنه لا يخضع لأى سلطة رقابية على عكس المؤسسات المالية التقليدية.

العملات الرقمية هى أموال افتراضية تتخذ شكل رموز، صُممت لتكون بعيدة عن التدخل الحكومي، وتعد البيتكوين أول عملة رقمية تم تأسيسها، و بدأت عام 2008 وتم استخدامها أول مرة عام 2009، ويمكن إرسالها من شخص لأخر عن طريق تطبيق دون الحاجة إلى وسيط بنكي.

وهناك العشرات من المواطنين يتعرضون إلى النصب والاحتيال، خاصة بعد تحول عالم الاستثمار من الحياه الحقيقية إلى العالم الافتراضي، وبعد الإعلان عن بيزنس العملات الرقمية، التى لا يوجد به أى ضوابط، فسجلت أقسام الشرطة، مئات المحاضر بالنصب والاحتيال، المتهم فيها منصات إلكترونية.

وحذر البنك المركزى المصرى فى بيانات سابقة، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الاتجار فيها، أو الترويج لها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية، مشيرًا إلى حظر إصدار العُملات المشفرة، أو الاتجار فيها أو الترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

ولم يلتفت مئات المواطنين للتحذيرات الحكومية حول هذا النشاط وخطورته، بل ازدادت رغبتهم فى المخاطرة بأموالهم ومستقبلهم فى الاستثمار الهاوي، فكثفت الجهات الأمنية دورها لحماية حقوق المواطنين واستهدفت القائمين على النصب باسم تلك الأنشطة والتى تعلن عنها الجهات الأمنية فى بياناتها وهناك العديد من الوقائع التى تستعرضها اليوم السابع" والتى بدأت ببيان الداخلية التى كشفت من خلالها أول الأسبوع الماضى "عن ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال ترويج وتداول العملات الرقمية المشفرة المختلفة على شبكة (الإنترنت) وترويجها لعملائه مقابل إرسال قيمتها مضافًا إليها عمولة مالية من خلال تحويلها على حساباته البنكيـة ومحافظ مالية مربوطـة على أرقام هواتف محمولـة، فضلًا عن تحويل وإستبدال العمولة التى يتحصل عليها بالعملة الأجنبية إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج المصارف الرسمية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (جهاز حاسب آلى "لاب توب" - 2 هاتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على تطبيقات ومواقع مربوطة على حسابات ومحافظ إلكترونية ومنصة لتداول وشراء العملات المشفرة "بيتكوين" - بطاقات دفع إلكترونى مربوطة على حسابات بنكية - شرائح هواتف تليفونية مفعلة ومربوطة بمحافظ مالية إلكترونية - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغت ( 5) ملايين جنيه مصرى. 

كما ضبطت أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) بممارسة تلك النشاط وبحوزته (عدد 28 كارت شاشة يستخدموا كـإحدى مكونات شبكة التعدين- عدد 10 وحدات ذاكرة "فلاش ميمورى" - عدد 5 "هارد ديسك" - عدد 7 "بوردات إلكترونية" - عدد 11 جهاز تقوية كهرباء- عدد 2 جهاز حاسب آلى - عدد 2 هاتف محمول)، بمواجهة المتهم المذكور أقر بممارسته لذلك النشاط الإجرامى المؤثم على النحو المُشار إليه، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين إحتوائها على العديد من المحافظ المالية بمنصات تداول العملات الافتراضية وبرامج خاصة بعمليات التعدين.

وتعد قضية "هوج بول" التى ظهرت مارس الما أكبر قضية أثيرت فى تلك القضايا والتى أصدرت النيابة العامة بيانًا تفصيليًا بشأنها، أمرت فيه بالتحقيق فى واقعةِ البلاغِ المقدَّمِ ضدَّ مُؤسِّسِى التطبيقِ الإلكترونى المسمَّى «هوج بول».

وكانت قد رصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام منذ مطلع شهر مارس الماضى منشورات متعددة بمواقع التواصل الاجتماعى عن اتهام البعض مؤسسى التطبيق المذكور بالاحتيال عليهم وتمكنهم من الاستيلاء على أموالهم، وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة محضرا من إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية تضمن إبلاغ عدد من المواطنين ضد المسئولين عن التطبيق والموقع الإلكترونى المسمى «Hogg pool»؛ لتحصلهم بالاحتيال والنصب على مبالغ مالية منهم بطرق الدفع الإلكترونية، إذ أوهموهم باستثمار مدخراتهم المالية لديهم نظير حصولهم على أرباح مالية يومية من إدارة التطبيق، وذلك بعد استقطابهم بطرق ووسائل احتيالية للترويج للموقع والتطبيق عبر شبكة المعلومات الدولية، وعبر مجموعات التواصل بتطبيق «WhatsApp»، وخلال لقاءات دعائية عقدت لجذب المواطنين.

وتمكنت تحريات إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات المجراة بالاستعانة بالبرامج والتقنيات الفنية الحديثة من التوصل إلى تكوين مجموعة من الأشخاص أجانب ومصريين تنظيما للاحتيال الإلكترونى عبر شبكة المعلومات الدولية، من خلال إدارة واستخدام التطبيق المشار إليه للاستيلاء على أموال المواطنين، واتخاذهم من أحد العقارات مقرا لمزاولة نشاطهم الإجرامى واستعانتهم بمترجمة لإدارة هذا النشاط، وأنهم فى سبيل ترويجهم للتطبيق واستقطاب ضحاياهم أنشئوا مجموعات من أشخاص مصريين -تم تحديدهم- لتنظيم وعقد لقاءات وحفلات دعائية للتطبيق، وأنشئوا كذلك مجموعات أخرى للترويج والدعاية عبر مجموعات التواصل بتطبيق «WhatsApp»، فضلا عن استخدامهم شرائح هاتفية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة للتواصل مع ضحاياهم وإنشاء محافظ إلكترونية متعددة تسهيلا لعمليات الدفع الإلكترونى التى يكلفون ضحاياهم بها، فضلا عن نشرهم وترويجهم سجلا تجاريا لشركة تحت مسمى «هوج كميونتى تيك» «Hoog community tech» لإضفاء المصداقية على نشاطهم وطمأنة ضحاياهم تسهيلا لاستقطابهم والاستيلاء على أموالهم.