قيادات الحوار الوطنى يكشفون أهمية التوصيات.. المستشار محمود فوزي: الحوار وصى بتعيين وزير مسئول عن قضايا الاقتصاد والتمويل.. وعماد الدين حسين: يحاول بناء جسور ويستهدف تحقيق مصلحة مصر

المستشار محمود فوزي: واضعو الدستور كانوا طموحين لأنهم أرادوا إجراء الانتخابات تحت ولاية مباشرة من الهيئة الوطنية

عماد الدين حسين: بعض من يقولون إنهم متخصصون مصابون بـ"أمية سياسية ورقمية"

محمد فايز فرحات: التضخم في مصر مستورد كجزء من التفاعلات المالية العنيفة في العالم

كشف قيادات الحوار الوطنى، أن الحوار الوطني يحاول بناء جسور ويستهدف تحقيق مصلحة مصر، موضحين أن التضخم في مصر مستورد كجزء من التفاعلات المالية العنيفة في العالم، حيث قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ قانون الاستثمار المصري مبني على وجود وزارة الاستثمار، والعلاقات القانونية واضحة بين الوزير وهيئة الاستثمار كهيئة اقتصادية مسؤولة عن الاستثمار بشكل مركزي، وفي كل الأنواع والقطاعات.

وأضاف "فوزي"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزير المختص بشؤون الاستثمار هو الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فكانت النقاشات تؤكد على أن التركيز على الاستثمار يحتاج إلى وزير متخصص.

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: "تطوّرت النقاشات ووصلت إلى وزير اقتصاد وليست وزير استثمار فقط، خدمت في وزارة الاستثمار، ووزير الاستثمار يتقاطع مع كل الوزارات ويخدمها، وفي تسعينيات القرن الماضي كان لدينا وزير اقتصاد".

وواصل: "إحدى توصيات الحوار الوطني التي صدرت كانت النظر في تعيين وزير مسئول عن قضايا الاقتصاد والتمويل".

وقال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ واضعي الدستور كانوا طموحين لأنه أرادوا أن تجري الانتخابات تحت ولاية مباشرة من الهيئة الوطنية للانتخابات مثل الدول التي تأخذ بنظام الهيئات المستقلة.

وأضاف "فوزي"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "هذا التصور يحتاج إلى وقت لبناء الكوادر، والدستور قدّر هذا الوقت بـ10 سنوات، وأرى أن هذه المدة لم تكن كافية للهيئة من أجل بناء هذه الكوادر".

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: "العملية الانتخابية متسعة ومترامية الأطراف وشديدة التعقيد، وبالنسبة للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، قد تكون الانتخابات الرئاسية القادمة غير متقاطعة مع مدة الإشراف القضائي".

وواصل: "الذي أثير في جلسات الحوار الوطني أن المشكلة غير متعلقة بالانتخابات الرئاسية، فمن الوارد أن تقع ضمن المدة الدستورية الطبيعية للإشراف القضائي الكامل التي من المفترض أن تنتهي في 17 يناير 2024، ولكن ماذا بعد الانتخابات الرئاسية؟!".

وأكمل: "بعد الانتخابات الرئاسية لدينا انتخابات برلمانية بغرفتين، وانتخابات محليات، والنص الدستوري ينص على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتولى تنظيم وإدارة العملية الانتخابية، ويتم الاقتراع في العشر سنوات التالية للعمل بالدستور تحت إشراف قضائي كامل، والفقرة الأولى من المادة أجازت للهيئة الوطنية للانتخابات الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية".

وأوضح: "توصية الحوار الوطني في هذا الصدد في محلها تماما، أن هذه القضية تحتاج إلى دراسة، ومن الوارد أن يكون هذا الأمر في حاجة إلى تعديل دستوري، وقد يتم منح الهيئة الوطنية مدة ضرورية استنادا إلى حالة الضرورة حتى تخلق كوادرها".

وواصل: "الدستور المصري من الدساتير الجامدة التي تحتاج إلى استفتاء لتعديلها، والثبات الدستوري أمر مطلوب، ولكن الضرورات المجتمعية حاكمة، ودستور 2014 جرى وضعه في ظروف دقيقة جدا، وهو دستور طموح وناجح وكان ضروريا، ولكن، كان الكثير من نصوصه عبارة عن رد فعل لأوضاع سابقة، فقد تم وضع مواد كثيرة رغم أنه دستور جامد، فدخلنا في تفاصيل كثيرة، والوقائع غير متناهية والنصوص متناهية، وهي قاعدة فقهية".

وقال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني لم يأخذ اختصاص مجلس الوزراء والبرلمان، لكنه جهة تحاول بناء جسور.

وأضاف "حسين"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "الحوار الوطني يستهدف الوصول إلى مصلحة البلد كلها ومصلحة مجلسي النواب والشيوخ أيضا، لأن تكلس الحياة السياسية ليس في مصلحة أحد".

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ: "وصلنا إلى مرحلة رأى فيها رئيس الجمهورية أن الحوار الوطني مهم كي نمر من مرحلة إلى مرحلة جديدة، وبعد هذه المرحلة الجديدة أتمنى أن نشهد حياة سياسية نشطة وفاعلة يمكنها الاضطلاع بالأدوار التي من أجلها جرى انعقاد الحوار الوطني، ونؤكد أن الحوار الوطني مهمة مؤقتة لأنه لم يأتِ ليشرع أو يتخذ قرارات".

وقال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إنه لا بد من الحساب العسير لكل من يرتكب جريمة في ظل توفير القنوات الأساسية لحرية التعبير والطريقة الصحيحة.

وأضاف "حسين"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "يجب ضمان مناخ من الحريات في إطار القانون، وعندما يحدث ذلك، فإننا نقطع الطريق على من يرتكب الجريمة، وعندما يتم حبسه أو فرض غرامة كبيرة عليه، فإن القواعد ستكون واضحة".

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ: "هناك أمية سياسية موجودة بين عدد كبير ممن يقولون إنهم متخصصون، كان هناك متخصص يقول آراء اقتصادية ليست بآراء، وحتى هذه اللحظة يتم إعادة استنساخ هذا الكلام والقول به على اعتبار أنه حقائق، ويجب التوعية بأن هذا الكلام ليس بصحيح".

وأكمل: "في الجلسة الأخيرة الخاصة بالديون، قال شخص يُفترض أنه متخصص إن هناك 509 مليارات جنيه مصري يمكن أن تحصل الدولة عليها غدا لحل بعض المشكلات، ولكن الرد، أن هذا المبلغ يمثل منازعات دفترية بين جهات حكومية وليست أموالا ضائعة على الدولة، وهذا الأمر ناتج من الأمية الرقمية".

وقال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ الهيكل العام لأجندة الحوار الوطني وقع بعد الاجتماعات الأولى لمجلس الأمناء، أي في النصف الثاني من العام الماضي في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها من المتغيرات والتداعيات العالمية والإقليمية.

وأضاف "فرحات"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "مجلس الأمناء وهو يضع أجندة الحوار الوطني أخذ في اعتباره تداعيات ما فرضته لك هذه التحولات على الواقع في مصر، لأنها جزء من العالم".

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنّ التضخم في مصر مُستورد كجزء من الأزمة والتفاعلات المالية العنيفة في العالم، وكل ذلك كان جزءً من صناعة أجندة الحوار الوطني.

وأكد، أنّ مخرجات الحوار الوطني تُزيد قدرة الوطن والمجتمع والاقتصاد الوطني في التعامل مع كل هذه التحولات، مشددًا على أن الوطن سيختلف بعد الحوار الوطني عما قبله، فتوصيات المرحلة الأولى تناقش التفاصيل الأمور المهمة التي تكلست في الواقع الاجتماعي والثقافي في مصر مثل الوصاية، فقد اكتشفنا وجود نصوص قانونية لا علاقة لها بالواقع.