"مصنع ممنوعات في العربية".. تجديد حبس 3 متهمين بتصنيع المخدرات بالسلام

قرر قاضي المعاراضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس 3 متهمين بتصنيع المواد المخدرة في مدينة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث نجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تصنيع المواد المخدرة وخاصةً مخدر الإستروكس متخذين من شقة "مستأجرة" بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي .

عقب تقنين الإجراءات ـ بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ـ تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة المشار إليها .. وبحوزتهم (كمية من مادة الإستروكس المخدر وزنت 1,400 كيلو جرام – مبلغ مالى – 5 هواتف محمول – 2 مكواه لتغليف الأكياس - كمية كبيره من الأكياس الفارغة معدة للتعبئة - ميزان حساس) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التصنيع والإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.