الحوار الوطنى يواصل جلساته للمحور الاقتصادى اليوم.. مائدة المناقشات تبحث مواجهة غلاء الأسعار لتقليل العبء على المواطن.. وتتلقى رؤى المشاركين فى بدائل خفض الدين العام وخارطة النهوض بالصناعات الجديدة والمتعثرة

يواصل  الحوار الوطنى، جلساته للأسبوع السادس، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أهم القضايا التى تتضمنها محاور الحوار الثلاثة، وهم المحور السياسى، المحور الاقتصادى، والمحور المجتمعى، وذلك بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع"، يأتى ذلك بعد الخروج بتوصيات المرحلة الأولى للحوار الوطنى ورفعها لرئيس الجمهورية.

ويتضمن جدول أعمال جلسات المحور الاقتصادى، جلسة للجنة الدين العام بشأن بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلى والخارجى، وتنظر لجنة التضخم وغلاء الأسعار، فى جلستين مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن.

وعلى الجانب الآخر تطرح لجنة الصناعة، فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

وأكد المهندس بهاء ديمترى، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى وممثل الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن اللجنة تستهدف فى مناقشاتها خلال الأسبوع القادم، طرح أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسط، وما يتعلق بالتحديات التى تواجه الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة وما تحتاجه من رؤى للنهوض بها، سواء على المستوى الفنى والتنفيذى أو التشريعى، موضحا أن الصناعة تواجه تطورات كبيرة على مستوى العالم لابد من مواكبتها، فى ظل الثورة الصناعية الرابعة وبحث سبل دمج الصناعة الوطنية فى التطور التكنولوجى وتأهيل العمالة. 

أضاف أن تلك الجلسات تأتى فى إطار هدف اللجنة من أجل التوصل لرؤية متكاملة بشأن النهوض بأوضاع الصناعة من أجل بيئة جاذبة للاستثمار، وخاصة الاستثمار الصناعى على أرض الواقع المصرى، خاصة فى ضوء تراجع مساهمات الصناعة للاقتصاد المصرى، حيث أن آخر نسبة مساهمة لها كانت 16% وهو رقم ضعيف للغاية مقارنة بالطموحات التى تستهدف أن تكون نسبة 33% كنسبة طبيعية متماشية مع عدد من السكان، وهو ما يتطلب وجود بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى خلال الفترة المقبلة.

واعتبر أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة بشأن الصناعة محفزة لمناقشات الحوار الوطنى ولتفاعل رجال الأعمال أكثر مع البيئة الصناعية، مؤكدا أهمية تحول تلك القرارات لاجراءات تنفيذية فى أسرع وقت وتعريف ما هى الصناعات الاستراتيجية المستهدفة، ومراجعة الـ٢٢ قرارا التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرا لتطبيق ما تبقى منها على أرض الواقع وخروجها للنور، حتى تسهم فى تحسين أكبر لبيئة الأعمال.

ومن جانبه قال طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطنى، أن اللجنة ستطرح على مائدة مناقشاتها، بدائل خفض الدين العام فى إطار إيجاد حلول واقعية وقابلة للتطبيق فى كيفية سداد الديون وبشكل لا يؤثر على الخدمات الحياتية للمواطنين، كما ستبحث اللجنة تعظيم الفائدة من الاقتراض المحلى والخارجى من خلال تبادل الرؤى فى شأن تحقيق أعلى استفادة من القروض التى تم الحصول عليها.

وأشار إلى أن اللجنة تستهدف النظر فى كيفية وضع حد لايمكن تجاوزه فى الحصول على القروض، ووضع سقف للدين العام وأن يكون له رؤية وهدف من البداية، مشددا أهمية الاستفادة من القروض فى مشروعات مهمة وحيوية تخدم المواطن والوطن.

يأتى ذلك فى إطار عودة جلسات الحوار الوطنى بعدما عقدت فى المرحلة الأولى على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، 44 جلسة من بينهم 16 جلسة فى المحور السياسى و13 جلسة فى المحور الاقتصادى و15 جلسة فى المحور المجتمعى، وتوافق مجلس أمناء الحوار الوطنى على الصيغة النهائية للتوصيات التى تم رفعها لرئيس الجمهورية، فى المحاور الرئيسية الثلاثة السياسى والاقتصادى والمجتمعى، لعدد من القضايا فى 13 لجنة نوعية، مع التأكيد على استمرار النظر فى توصيات باقى القضايا باللجان المختلفة من خلال استمرار عقد الجلسات النقاشية العلنية والتخصصية خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك بمشاركة متميزة ومتنوعة من الحضور من ذوى الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسى، حيث شارك فى الجلسات 65 حزباً بمختلف التوجهات السياسية، وأكثر من 20 ممثلاً للسفارات والقنصليات، وحقق الحوار الوطنى عدداً من المكاسب الفّعالة منذ انطلاقه، بمناقشة أكثر من 70 موضوعاً مختلفاً من أهم الموضوعات التى تهم المواطن المصرى على مختلف المحاور والموضوعات بين السياسى والاقتصادى والمجتمعى، وتوافق مجلس أمناء الحوار الوطنى على الصيغة النهائية للتوصيات التى تم رفعها لرئيس الجمهورية، فى المحاور الرئيسية الثلاثة السياسى والاقتصادى والمجتمعى، لعدد من القضايا فى 13 لجنة نوعية، والتى أحالها الرئيس على الفور للجهات المعنية بالدولة لدراستها، وتطبيق ما يمكن منها فى إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.

وشملت توصيات المحور الاقتصادى فى المرحلة الأولى فيما يخص قضية الصناعة، إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يسمح بإنشاء مناطق متخصصة فى صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها، وأن تشمل المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها.

كما أوصى بالنظر فى رفع أسقف الحدود الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعى وذلك فى ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالى، وإعادة النظر فى القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية فى الوضع الاقتصادى الراهن، والنظر فى مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التى يحقق معدلات الأمان لها، وتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر الدولار أو تضخم تمت فى سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية.

وجاء من ضمن التوصيات إطلاق مؤتمر سنوى ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية للترويج للفرص الاستثمارية الصناعية، وتحديث خريطة الاستثمار الصناعى والفرص الاستثمار الصناعى، ومراجعتها بصفة شهرية، وتوضيح تاريخ التحديث شهرياً، وأهمية النظر فى الحالات التى تم التعاقد على كون الأراضى الصناعية بها، أراضٍ مرفقة ولم تتم الترفيق مما يعطل بدء المشروع بالمخالفة للتعاقدات المبرمة، ومراعاة أن يتم إصدار مواصفات تفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشاريع الحكومية دون تحديد هوية أو جنسية المصنع أو المورد إعمالاً لمبادئ الشفافية والحياد.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماع لجنة الصناعة بالحوار الوطنى يأتى بعد صدور الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأسبوع الماضى حزمة من الحوافز لمنحها للمشروعات الصناعية المستهدفة وفقا للضوابط وتتضمن الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها فى مدة أقصاها ٣ سنوات، إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء، إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له، التوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى.

ووجه الرئيس فى إطار ذلك بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادى الشامل، فى ضوء انعكاس التقدم فى الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.