اتحاد العمال يطالب بإطلاق مشروع قومى للتدريب المهنى.. وإنشاء هيئة تخطيط لوظائف المستقبل.. مجدى البدوى: بعض المراكز تعتمد على تكنولوجيا السبعينيات.. وتدشين حملات لتحسين الصورة الذهنية عن خريج المدارس الفنية

 

طرحت مناقشات جلسات الحوار الوطنى، عدة قضايا من بينها: التشغيل والوظائف المستحدثة التي تتطلبها مشروعات التكنولوجيات الحديثة وسوق العمل الجديد، لبحث وضع آليات لدعم جهود الدولة فى الحد من البطالة، فى ظل تطور وتغير متطلبات سوق العمل والمهن المختلفة، ووضعت نقابات عمالية رؤي لمواكبة تلك التطورات السريعة، وتأهيل العمال والخريجين من الشباب لوظائف المستقبل.

 

طالب مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بتحويل التدريب المهنى فى مصر إلى مشروع قومى وأن يخصص له هيئة مستقلة تابعة لرئيس الوزراء، قائلا: إنه ليس من المنطق أن يكون لكل وزارة مراكز للتدريب مستقلة تابعة لها، ويتم صرف مبالغ كبيرة على التدريب بدون وجود استراتيجية واضحة لذلك، لافتا إلى أن بعض مراكز التدريب مازالت التكنولوجيا الموجودة بها تعود إلى السبعينات والثمانينات وبالتالى فهى لا تتناسب مع وظائف المستقبل.

 

وأضاف البدوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: نحتاج إلى تحديد مراكز التدريب المطورة العاملة بتكنولوجيا متقدمة، ووضع خطط بفترات زمنية واضحة ومُحددة لتطوير التدريب المهنى وتخصصاته، خاصة أن لدينا الآن جامعات تكنولوجية ومدارس فنية لكنها ستحتاج بضع سنوات حتى تبدأ فى تخريج دفعات وعمالة مؤهلة لمواكبة تطور سوق العمل، وبالتالى لابد من إطلاق مشروع قومى للتدريب المهنى، بحيث يكون هناك استراتيجية للاستعداد لمهن المستقبل بالتزامن مع خطط الدولة للتوسع فى الاستثمار وتوفير فرص عمل ملائمة مع سوق العمل الجديد، وذلك تماشيا مع تكليفات الرئيس السيسى للحكومة لتتوافق مخرجات هذه الاستراتيجية مع الخطة العامة للتربية والتعليم والتعليم الجامعى لتصبح مصر دولة مصدرة للعمالة كما فعلت الهند وسنغافورة والصين ومعظم دول جنوب شرق آسيا.

فيما قال خالد عيش، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وعضو مجلس الشيوخ، إن تأهيل العمال لمواكبة سوق العمل الجديد هو الدور الرئيسى لوزارة العمل، خاصة إن أغلب وظائف المستقبل قد تنحصر على العمالة غير المنتظمة، والتى تحتاج إلى وضع آليات لدمجها بسوق العمل الرسمى، وبالتالى كل الوظائف المستقبلية تحتاج إلى تشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة للقضاء على البطالة، لافتا إلى أن العمالة غير المنتظمة تمثل نحو 30 مليون عامل على مستوى كافة النقابات العمالية البالغ عددها 27 نقابة بمختلف تخصصاتها، مما يتطلب توحيد الجهات المعنية بملف تلك العمالة لدعم خلق كوادر فنية وإدارية.

فى سياق مُتصل، قال عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، إن الاتحاد يطرح فى كل المحافل ضرورة تطوير الخريجين لمواكبة سوق العمل، وذلك من بداية من التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل الحقيقية، وإطلاق حملات توعية بأهمية التعليم الفنى وتخصصاته، وتحسين الصورة الذهنية عن خريجيه لدى المجتمع، بدلا عن تخريج أعداد كبيرة من تخصصات سوق العمل أصبح لديه تشبع منها، مما يعد إهدارا للقوى البشرية والشباب.

 

وأضاف مرسال، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن دعم وتوطين الصناعات الوطنية يحتاج إلى تخريج أعداد كبيرة من المدارس الفنية مؤهلة، والتى مازالت لم تستغل جيدا حتى الآن، بالإضافة إلى إهمال طلاب التعليم الفنى أنفسهم الحضور والإلتزام بالدراسة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى، مشيرا إلى أن سوق العمل الخارجى الآن لا يحتاج إلا التخصصات الفنية والحرف، كالنجارة والزراعة وفنيين التكييف، وأعمال البناء والأخشاب.

 

كما أكد هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، أن أبرز التغيرات التى طرأت على سوق العمل هو الاعتماد بشكل كبير على التكنولوجيا، لذا أنشأت النقابة مركزا متطورا للتدريب بمدينة الإسكندرية، لتدريب العمال والنقابيين على كل ماهو جديد فى تخصصاتهم، لمواكبة التحديات التى يمكن أ، تواجههم فى أعمالهم.