الجفاف يتسبب فى أضرار اقتصادية لأوروبا تصل لـ 9 مليارات يورو سنويا

يتسبب الجفاف في أوروبا في أضرار اقتصادية تصل إلى 9 مليار يورو سنويًا، ويمكن أن ترتفع هذه التكلفة إلى 25 مليار يورو سنويًا إذا ارتفعت حرارة الكوكب بمقدار 1.5 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة.

هذه البيانات موجودة في تقرير جديد للصندوق العالمي للطبيعة بعنوان "الماء من أجل الطبيعة، الماء من أجل الحياة". التكيف مع تحدي ندرة المياه في أوروبا، والذي صدر الخميس، حسبما نقلت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

ويشير التقرير إلى أن الجفاف أثر على نحو 62 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية في أوروبا بين عامي 2000 و2021، وهو ما يعادل أكثر من ضعف مساحة بلجيكا.

وتركز الدراسة على أربع حالات مثل  في فرنسا (مينيون)، وإسبانيا (دونيانا)، وهولندا (محمية بشيلينا)، وبلغاريا (هولتينجيرفيرلد)، التي تعاني بشكل متزايد من نقص المياه بسبب عقود من "سوء إدارة" الموارد المائية.

وقد تسبب هذا، وفقاً للصندوق العالمي للطبيعة، في "جفاف الأراضي الرطبة، واستخراج الموارد الجوفية بما يتجاوز الحدود المستدامة وبشكل غير منتظم، في حين يتم بناء السدود ومحطات الطاقة الكهرومائية بشكل غير قانوني".

وأشار رافائيل سييز، منسق سياسة المياه في الصندوق العالمي للطبيعة في إسبانيا"يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعالج ندرة المياه في سياساته البيئية والمناخية؛ ، إلى أن "المناطق التي نعيش فيها اليوم تواجه ندرة خطيرة في الزراعة وإمدادات مياه الشرب والحفاظ على النظم البيئية الصحية".

ووفقا للصندوق العالمي للطبيعة، فإن إسبانيا ستعاني من ظواهر مناخية أكثر تواترا وشدة من الفيضانات والجفاف مع تغير المناخ، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم آثار المزيد من موجات الحرارة، والمزيد من الفيضانات المفاجئة، وانخفاض الأمن المائي.

وعلى هذا فهو يقترح ذلك بالإضافة إلى تدابير الطوارئ في أوقات الأزمات، تتبنى الإدارات العامة مبادرات وقائية ضد الجفاف والفيضانات تنطوي على تغيير نموذج التنمية الزراعية والريفية، والوقف الفوري لتحولات الري الجديدة، والرقابة الشاملة على استخدام المياه والتربة لوقفها. الاستخراج غير القانوني للمياه من الأنهار وطبقات المياه الجوفية، والالتزام باستعادة النظم البيئية المائية واستعادة مساحة الأنهار.