خبراء البنك الدولى يؤكدون أهمية الحماية الاجتماعية للعمالة الحرة عبر الإنترنت

تواجه الغالبية العظمى من العمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت، مثل معظم العمالة غير الرسمية في البلدان النامية، مخاطر مثل عدم استقرار الدخل، وصعوبة ظروف العمل، ومحدودية القدرة على الادخار.

وبحسب تقرير منشور على مدونات البنك الدولى، لا تتمتع هذه العمالة بالحماية الاجتماعية، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل، حيث إن أكثر من 90% من القوى العاملة غير مشتركين في التأمينات الاجتماعية وبالتالي لا يخضعون للوائح العمل، وعلى النحو المبين في نظام البنك الدولي للحماية الاجتماعية، ينبغي للحكومات أن تتبع أساليب مبتكرة لتوسيع نطاق التغطية لتشمل العمالة غير الرسمية والعاملين لحسابهم الخاص، ومنهم العمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت.

ويمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تتيح أنواعًا جديدة من الحلول، كما يمكن أن تساعد منصات العمل الحر عبر الإنترنت في زيادة التعريف بالعمالة عبر الإنترنت، ما يدعم جهود الحكومة لتوسيع نطاق مظلة الحماية الاجتماعية. وتتخذ العديد من البلدان خطوات في هذا الاتجاه وتعمل مع المنصات لتشجيع العمالة على التسجيل والاشتراك في مظلة التأمينات الاجتماعية. على سبيل المثال، تعاونت الحكومة في ماليزيا مع إحدى منصات العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت لتقديم مساهمة مقابلة قدرها 5% للعاملين في سوق العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت لمن يشتركون في برنامج مدخرات التقاعد الحكومي.

وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري تصميم أشكال أكثر حداثة من التفاوض الجماعي للعمالة غير الرسمية مثل العمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت، وتعد التقييمات من جانب الجمهور لأصحاب العمل والشركات والمنصات أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتجميع مجموعات العمالة المتفرقة أمثلة على استخدام التكنولوجيا لإعداد نماذج وحلول جديدة.

وعلى الرغم من أن عدد النساء المشاركات في اقتصاد العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت أكبر من عدد النساء في سوق العمل العام ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى مرونة العمل عبر الإنترنت، نجد فجوة الأجور بين الجنسين لا تزال قائمة . فعلى سبيل المثال، في بعض منصات العمل الحر عبر الإنترنت في البلدان النامية، تحقق النساء دخلا أقل من الرجال ــ في الأرجنتين، يقل دخل النساء من العمل بنسبة 68% عن دخل نظرائهن من الرجال.