تفاصيل إحالة مدير عام الشئون الجمركية بمصلحة الجمارك وموظف بالكسب غير المشروع و5 آخرين للمحاكمة.. المتهم الأول تقاضى مليون و891 ألف جنيه لتسهيل إجراءات جمركية.. والثاني حصل على 100 ألف جنيه لإفشاء أسرار التحقيق

أمر النائب العام المستشارمحمد شوقي بإحالة مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وأحد موظفي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ـ رئيس قسم المراجعة ـ، وخمسة متهمين آخرين للمحاكمة الجنائية، لطلب المتهمين الأول والثاني وتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة،  وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وأداء عمل من أعمال وظيفتهما والإخلال بواجباتها.

وثبت للنيابة العامة من خلال التسجيلات الصوتية المأذون بها وإقرارات بعض المتهمين وشهادة الشهود؛ أن المتهم مدير عام الشئون الجمركية بمصلحة الجمارك قد طلب وأخذ مليون وثمانمائة وواحد وتسعين ألف جنيهٍ على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات تصدير رسائل جمركية والتغاضي عن مخالفاتٍ بها، وأن المتهم الموظف بإدارة الكسب غير المشروع والمختص برئاسة إدارة المراجعة بها قد طلب وأخذ مائة ألف جنيهٍ على سبيل الرشوة مقابل إفشاء أسرار التحقيقات المجراة بالإدارة محل عمله، فأمر النائب العام بحبس المتهمين وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

وجاء بقرار الإحالة أن المتهم الأول طلب وأخذ رشوة مليون وثمانمائة وواحد وتسعين ألف جنيهٍ بوساطة المتهم السادس على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات تصدير رسائل جمركية والتغاضي عن مخالفاتٍ بها، وأن المتهم الثاني بوساطة المتهم السابع تلقي رشوة 100 ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة - مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى جهة العمل الخاصة به.

كما شمل قرار الإحالة أن المتهم الثالث قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته للإخلال بواجباته ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على ميزة؛ بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهامين أولا.

كما أن  المتهم الرابع قدم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على ميزة؛ بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهام أولاً،  وأن المتهمان الخامس والسادس توسطا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية؛ بأن توسطا في عطية الرشوة محل الاتهام أولاً، أن  المتهم السابع توسط في رشوة موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن توسط في عطية الرشوة محل الاتهام الوارد بالبند ثانياً.