الرعاية الصحية: نستعد للتشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى فى أسوان

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، في إطار الاستعداد للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان اجتماعًا، لمتابعة آخر مستجدات التشغيل التجريبي وخطة عمل التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة ومدراء الإدارات المركزية والعامة بالمقر الرئيسي للهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة مدير فرع الهيئة في أسوان عبر تقنية الزووم.

 

واطلع الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، على التخطيط الصحي لمحافظة أسوان، والتي تتضمن توزيع أعداد السكان بالمحافظة، وديموغرافيا المحافظة في الوقت الحالي والمتوقع حتى الوصول لعام 2030، ومنشآت الرعاية الصحية الأولية من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية في أسوان، والمستشفيات المختصة بتقديم خدمات الرعاية الثانوية والثالثية، إضافة إلى الاحتياجات الفعلية من احتياجات المنشآت الصحية لتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لأهالي أسوان في الوقت الحالي والمتوقع بحلول عام 2030 وفقًا لمعدلات الزيادة السكانية المتوقعة، كما اطلع على تخطيط سكن مقدمي الخدمة الصحية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات ، الإدارة المالية وتكاليف الرعاية الصحية.

 

وتابع الدكتور أحمد السبكي، تخطيط الخدمات الصحية بالمحافظة، والتي تتضمن توزيع المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في المحافظة، والبرامج الوظيفية للمستشفيات، والتخطيط الصحي لإجمالي الأسِرة، والتخطيط الصحي لأسِرة الرعاية المركزة، والتخطيط الصحي للحضانات، والتخطيط الصحي لماكينات الغسيل الكُلوى، والموقف الحالي للخدمات المساندة بمحافظة أسوان، وموقف التجهيزات الطبية وغيرالطبية، وبنوك الدم، والمعامل بالمستشفيات، وخريطة الأمراض في المحافظة، ومعدل الترددات على التخصصات الطبية المختلفة، توزيع حزم الخدمات، إضافة إلى الاحتياجات الفعلية من الخدمات الصحية في المحافظة في الوقت الحالي والمتوقع بحلول عام 2030 وفقًا لمعدلات الزيادة السكانية المتوقعة.

 

وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، على التخطيط الأمثل لتوزيع المنشآت الصحية والخدمات الصحية في أسوان وفقًا للكثافة السكانية والطبيعة الجغرافية وخريطة الأمراض في المحافظة لضمان الممارسة الأفضل، كما وجه بزيادة الخدمات بمنشآت الرعاية الصحية الأولية من خلال عيادات تخصصية أو عيادات متنقلة أو التطبيب عن بُعد، ووجه أيضًا بتحديد البرامج الوظيفية النهائية للمستشفيات بما يضمن الاستغلال الأمثل لطاقتها الاستيعابية بكفاءة وجودة عالمية.

 

وأكد السبكي، على ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة لأهالي أسوان وفقًا لمعايير الجودة العالمية تماشيًا مع رؤية الهيئة ودورها الاستراتيجي في منظومة التأمين الصحي الشامل ويؤكد على أهمية التنسيق مع القطاع الخاص والجامعي والقوات المسلحة لضبط تقديم الخدمات.

 

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان على 123 منشآة صحية لتوفير خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بخدمات المنظومة في أسوان تشمل 112 مركز ووحدة طب أسرة و11 مستشفى، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز 99 مركز ووحدة طب أسرة منهم حتى الآن.

 

وأضاف السبكي، أنه تم الانتهاء من استلام 90 منشآة صحية 86 مركز ووحدة طب أسرة و4 مستشفيات هم "أسوان التخصصي، النيل التخصصي، المسلة، الرمد" ونقل تبعيتها لفرع الهيئة في أسوان حتى الآن، مشيرًا إلى نجاح الاعتماد المبدئي ل- 12 وحدة طب أسرة "الشيخ مصطفى، أبو سمبل، جعفر الصادق، النزل، الدقاديق، العوضلاب، جزيرة أسوان، المحمودية، أبوالريش، الشلال، كيما، البيارة"، بالإضافة إلى مركزين طب أسرة "السيل، رعاية طفل كوم إمبو" تابعين للهيئة في أسوان حتى الآن وفقًا لمعايير GAHAR القومية المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

 

وتابع السبكي: أنه تم الانتهاء من الميكنة والتحول الرقمي للخدمات في 55 مركز ووحدة طب أسرة تابعة للهيئة في أسوان، علاوة على تطبيق منظومة المعامل الإلكترونية الموحدة في 30 معمل بالمنشآت الصحية، مضيفًا أنه تم تقديم أكثر من 250 ألف خدمة طبية وعلاجية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل منذ بداية التشغيل التجريبي للمنظومة في أسوان وحتى الآن.

 

ونوه السبكي، إلى تسجيل ما يقرب من 1,2 مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان بنسبة تعادل أكثر من 70% من المواطنين المستهدف تسجيلهم بالمحافظة والبالغ عددهم 1,7 مليون نسمة.

 

ولفت السبكي، إلى أن هيئة الرعاية الصحية إطلاق مؤتمر عالمي لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفرص الاستثمار في القطاع الصحي لزيادة ضخ الاستثمارات في هذا القطاع وتحقيق أهداف مصر 2030.