إسرائيل تمنع "الحياة" عن 2.2 مليون شخص في غزة.. حكومة الاحتلال تحاصر القطاع وترفض وصول "الماء والدواء والغذاء" للأهالي.. اتفاقيات جنيف والقوانين الدولية تصف ما تفعله تل أبيب بـ"جرائم الحرب والإبادة الجماعية"

منذ اللحظات الأولى لشن العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، فرضت "تل أبيب"، حصارا إنسانيا على القطاع ومنعت الماء والغذاء والدواء وقطعت الكهرباء وكافة وسائل الاتصالات، منعت أيضا وصول المواد الضرورية للبقاء على قيد الحياة عن 2.2 مليون شخص، نصفهم أطفال.

وتعمدت حكومة نتنياهو، منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر 2023، تعميق معاناة المدنيين في غزة من خلال رفضها إعادة تدفق المياه والكهرباء وإيصال الدواء والغذاء، ومنع وصول شحنات الوقود، وتعتبر القوانين الدولية والإنسانية، عرقلة وصول إمدادات الإغاثة عن عمد جريمة حرب لأنها تعاقب المدنيين جماعيا.

القانون الدولي يعتبر أن ما تفعله إسرائيل أيضا يعد جريمة إبادة جماعية، وذلك وفق ما تنص عليه الفقرة (ج) من المادة الثانية لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وهو: "إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً".

في 18 أكتوبر الماضي، أكد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، أنه لن يسمح بإدخال إي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، دون فرض شروط على الفصائل الفلسطينية، وتكدست عشرات الشاحنات وقوافل المؤن، عند معبر رفح دون أمل في دخولها إلى قطاع غزة المحاصر.

وتفرض اتفاقيات جنيف على إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال في غزة، أن تضمن حصول المدنيين على المواد الأساسية، وبصفتها طرف في نزاع مسلح، أن تُسهّل مرور المساعدات الإنسانية، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن مرارا وتكرارا، "لن نسمح بدخول المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء من أرضنا إلى قطاع غزة".

وبالرغم من أن سكان القطاع يعيشون في الوقت الحالي في ظروف غاية في القسوة حيث يقيمون في العراء وليس لديهم من الملابس أو الأغطية ما يحميهم من برد الشتاء القارس ما يجعل الحياة شبه مستحيلة لمئات الآلاف من النازحين في القطاع والذين اضطروا إلى ترك منازلهم منذ عدة أشهر مخلفين وراءهم كل متعلقاتهم، بسبب الغارات والقصف المستمر منذ ما يقرب من 100 يوما، الذي خلف نحو 24 شهيدا 70% منهم نساء وأطفال، وأسفر عن 60 ألف مصاب، فضلا عن وجود ما يزيد عن 7 آلاف مفقود، تتهرب إسرائيل من كل ذلك أمام محكمة العدل الدولية، وتلقى بالتهم على مصر التي فتحت أبوابها وخصصت مطار العريش لاستقبال المساعدات لإدخالها إلى القطاع عبر معبر رفح الذي لم يغلق لدقيقة واحدة منذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب، وفق ما أكدت الحكومة المصرية.

ومن المعروف أن معبر رفح البري ويقع جنوب قطاع غزة في أقصى جنوبي محافظة رفح بين مدينة رفح وشوكة الصوفي، وعلى الجهة الغربية من فلسطين بين الحدود الفلسطينية المصرية.

ولمعبر رفح البري بوابتين وليس بوابة واحدة كما هو شائع، البوابة الأولى تحت تحكم مصر، أما البوابة الثانية (تبعد عن الأولى حوالى 300 متر) تحت حكم غزة ( حكومة حماس )، إلى أن إسرائيل باتت تتحكم فيها الآن، وتمنع دخول المساعدات من خلاله.

ونظرا لأن للمعبر بوابتين واحده من الجانب المصري، والأخرى من الجانب الفلسطيني، وأصبحت قوات الاحتلال الإسرائيلية تسيطر عليها، فإنه من البديهي أن عبور معبر رفح من الجانب المصري، لا يعنى بالضرورة الوصول إلى قطاع غزة، فمن الممكن أن تصرح القاهرة من جانبها بالدخول إلى المعبر عبر بوابة الجانب المصري، لكن الجانب الإسرائيلي يجب أن يوافق على الدخول من جانبه، والعكس صحيح، ولذلك مصر كانت تفاوض على خروج الرعايا حاملي الجنسيات المزدوجة مقابل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

القيادة المصرية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لم تتوقف جهودها من أجل حقن دماء الشعب الفلسطيني، ووقف الأعمال العسكرية وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وإجلاء الرعايا الأجانب والراغبين في المغادرة منه، فضلا عن جهودها في إتمام صفقة تبادل الرهائن والأسرى بين الجانب الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

وقد أكدت مصر، أن معبر رفح مفتوح ولم يتم إغلاقه من جانبها في أي مرحلة من المراحل منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، ومن يعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة هو الجانب الإسرائيلي، من خلال الإجراءات والشروط المعيقة والمبررات الواهية.

وقد دعت القاهرة "من يروج أو يدعي بغلق المعبر"، إلى الرجوع إلى البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومسؤولي الإغاثة الدولية الذين زاروا المعبر".

التصريحات الإسرائيلية الصادرة من المسئولين في تل أبيب، تؤكد حصارها ورفضها للحياة في قطاع غزة، وقد تأكد ذلك حين صرح مارك ريجيف، مستشار لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 24 أكتوبر 2023، لشبكة "سي.إن.إن"، بإن إسرائيل "لن تسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة حتى لو أخلي سبيل جميع المحتجزين".

في نهاية العام الماضي وتحديدا في 30 ديسمبر، أكد أيلون ليفي ، المتحدث باسم حكومة الاحتلال أن تل أبيب لن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.

كل هذه التصريحات الصادرة من المسئولين في الاحتلال الإسرائيلي تؤكد أن "تل أبيب" تسعى إلى إبادة الشعب الفلسطيني.

وقد نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسئولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.