النائب حسن عمار: الزيارات الأممية لمعبر رفح أبلغ رد على رواية إسرائيل المضللة

النائب حسن عمار - عضو مجلس النواب

كتب محمود العمرى

السبت، 13 يناير 2024 04:00 م

استنكر النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح، واصفًا إياها برواية مضللة تستهدف الزج باسم مصر للإفلات من العقاب، لافتا إلى أن ما شهده المعبر من زيارات مكثفة لعدد من الوفود الأممية وقادة ورؤساء الدول هي أبلغ رد على تلك الإدعاءات لاسيما في ظل تأكيدهم على محورية الدور المصري في نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء بغزة.

وأوضح «عمار»، أن جرائم إسرائيل امتدت لحرمان الشعب الفلسطيني من الحقوق الأساسية لحياة أي إنسان، بمنع الغذاء والمياه والكهرباء بل والوقود الذي تسبب في تعطل مستشفيات وإعلان بعضها انقطاع خدماتها في وقت كان القصف متواصل وعنيف على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها تتنصل من مسئوليتها عن تجويع الشعب الشقيق بينما هي ممارسات موثقة وعلي مرأي ومسمع من العالم أجمع فلا مجال للتحايل عليها، خاصة وأن مسئولين إسرائيليين أعلنوها صراحة في أن تل أبيب لم ولن تسمح بدخول مساعدات إلى أهالي القطاع.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية أكدت مرارا وتكرارا أنها لم ولن تغلق معبر رفح في وجه الاشقاء الفلسطينيين، وهو ما انعكس بالفعل وليس القول فقط وتجلى في حجم المساعدات المقدمة من مصر لغزة والتي تتعدى الـ 80% فضلًا عما تستقبله من مساعدات دولية تعمل على إيصالها وفتح أبوابها لدخول الحالات حرجة وتلقي العلاج، مشيرا إلى أن مصر لم تشارك في حصار غزة بأي شكل من الأشكال بل كانت في مقدمة الدول الذين دفعوا مسار المفاوضات لإدخال المساعدات لغزة، ويظل مفتوح بصورة دائمة للأفراد والبضائع وما حدث من معوقات كانت من الطرف الآخر الإسرائيلي.

وتابع، «لا يمكن الحديث عن القضية الفلسطينية وتجاوز الدور المصري أو تزييفه، الذي اتسم بالدبلوماسية النزيهة المتجردة من أي مصالح والإصرار على حشد الرأي العام العالمي للانتصار لمفهوم القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري»، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي لمصر دائما كان الحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، ونفاذ المساعدات بالحجم المناسب لاحتياجات سكان غزة، كما أنها تؤمن بأنه لا سبيل لإنهاء الدائرة المفرغة من العنف المزمن إلا بإيجاد حل جذري عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية يعيش ويتمتع بداخلها الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه المشروعة.