دفاع النواب: تعديل "الإجراءات الجنائية" التزام دستورى ويحقق العدالة الناجزة

أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موافقته على مشروع مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، المتعلق باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، لأنه سيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة، فضلا عن أنه التزام واستحقاق دستوري.

 

وقال "العوضي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين: "أتوجه بالشكر للجنة الشئون الدستورية والتشريعية على هذا القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، جاء في ضوء التزام دستوري قائم، حيث إن المادة 96 من الدستور، تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، على أن ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، فيما نصت المادة 240 من الدستور على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك، وبالتالي مدة العشر سنوات تتنتهى في 17 يناير الحالي".

 

وأشار إلى أن هذا التعديل يهدف إلى سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة، بالإضافة إلى أنه يوفر العبء عن محكمة النقض فى القضايا القائمة، ويحقق المساواة ويتيح توفير العدالة الناجزة للمتقاضين، ويمنع تكدس القضايا، مختتما حديثه: "أوافق على القانون لأنه يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

 

من جانبه، قال النائب عبد النعيم حامد: "هذا التعديل مهم جدا لأنه التزام دستوري، واستئناف الجنايات على درجتين يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وهو من أكثر الضمانات المطلوبة للمواطن وفقا للدستور، ومن حيث المبدأ نوافق على مشروع القانون".