فتوى مجلس الدولة تلزم هيئة الدواء بسداد 5% من رسوم تراخيص المكاتب العلمية

ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، هيئة الدواء المصرية بأداء نسبة (5%) من رسوم تراخيص المكاتب العلمية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

 

قالت الجمعية، إن هيئة الدواء المصرية قد أصبحت الجهة المختصة قانونًا بالترخيص في إنشاء المكاتب العلمية اعتبارًا من 25/2/2020 تاريخ العمل بالقانون رقم (151) لسنة 2019 بشأن إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.

 

وكان من موارد صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية نسبة (5%) من رسوم تراخيص إنشاء المكاتب العلمية الصحية طبقًا لأحكام القانون رقم (184) لسنة 2020 الذى جرى العمل بأحكامه اعتبارًا من 6/9/2020، وبناء عليه فإن هيئة الدواء المصرية تلتزم بأداء نسبة (5%) من رسوم تراخيص المكاتب العلمية لصالح الصندوق المذكور اعتبارًا من 6/9/2020.

 

ولا وجه لما أثارته هيئة الدواء المصرية في معرض ردّها على النزاع الماثل من أنها غير خاضعة لأحكام القانون رقم (184) لسنة 2020 المشار إليه بحسبان أن العاملين بها لا يستفيدون من أحكام صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية؛ فذلك مردودٌ بأن النسبة المقررة بموجب هذا القانون لصالح الصندوق المذكور هي نسبة تُستقطع من رسوم تراخيص إنشاء المكاتب العلمية التي يؤديها طالب الترخيص للهيئة المذكورة، ولا تستقطع من أجر العاملين بها حتى يمكن الخوض في مسألة استفادة العاملين بالهيئة من هذا الصندوق، فضلا عن أن المشرع كما فرض رسمًا على تراخيص إنشاء المكاتب العلمية لصالح هيئة الدواء المصرية، قرر نسبة من هذا الرسم لصالح صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.