بدء الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضى الدولة بجميع المحافظات 27 يناير

حملات إزالة - أرشيفية

كتبت أسماء نصار

الثلاثاء، 16 يناير 2024 12:26 م

تبدأ لجنة انفاذ القانون الاستعداد للموجة 22 لإزالة التعديات على أراضى الدولة بكافة المحافظات، تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية، وبالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والزراعة والرى والمحافظات وجهات الولاية .

وقال بيان للجنة استرداد أراضي الدولة، أنه تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة التى ستكون على ثلاث مراحل تنطلق المرحلة الأولى منها 27 يناير الجارى.

وأكد رئيس اللجنة على عدد من النقاط أولها ضرورة عدم إزالة أى حالات مأهولة بالسكان أو أراضى مقدم عنها طلبات تقنين جادة، أما النقطة الثانية فهي المواجهة الحاسمة بالقانون لأى محاولات لتعطيل إجراءات إزالة التعديات تنفيذا لدولة القانون، مشيرا إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه.

وأشارت اللجنة إلى أن النقطة الثالثة هي قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بوضع ضوابط ملزمة للتحفظ على كافة الأراضى التى تتم إزالة التعدى عنها، وتحديد مسئوليات واضحة للمكلفين بحماية هذه الأراضى لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، مع التشديد على تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على اراضى الدولة وتقديمها الى النيابة العامة لإتخاذ ما تراه وفقا للقانون.

وتابعت اللجنة، أن النقطة الرابعة هي قيام الهيئة العامة للمساحة برفع احداثيات كافة الأراضى المطلوب استردادها، وفى الوقت نفسه قيام لجان الإزالة بتسجيل بيانات حالات التعدى التى تمت ازالتها فى "الكارت الذهبى" لتوفير قاعدة بيانات رقمية بكل المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لإستثمارها سواء فى مشروعات تنموية بالمحافظات، أو طرح ما يصلح منها للبيع بالمزاد العلنى لصالح حساب حق الشعب.

وأكد رئيس اللجنة على ضرورة منح المحافظات مهلة أخيرة للمتقاعسين عن استكمال إجراءات تقنين الأراضى، وبعدها سيتم ضمها لموجات الإزالة حفاظا على حق الدولة، ولإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل.

وقال اللواء حسن عبد الشافى أن اللجنة خلال الفترة الماضية حصرت نحو 32 ملاحظة أو عقبة يمكن أن تتسبب فى تعطيل إجراءات تقنين أراضى الدولة، وتم العمل على وضع حلول حاسمة لها من أجل تسهيل وتبسيط إجراءات التقنيين للتيسير على المواطنين، وبالتالى ليس هناك مبرر لعدم استكمال المواطن لإجراءات التقنين الخاصة به.