حكاية عبد العزيز باشا فهمى النقيب الثانى للمحامين.. صاحب أول مشروع للدستور

أول من وضع مشروع الدستور المصري وأول رئيس لمحكمة النقض، إنه عبد العزيز باشا فهمى بن الشيخ حجازى عمر النقيب الثانى للمحامين الذى ولد فى 23 ديسمبر من عام 1870 فى قرية كفر المصيلحة.

تلقى عبد العزيز فهمى تعليمه الأول وحفظ القرآن الكريم ببلدته، ثمَّ قصد الجامع الأزهر بالقاهرة فحفظ المتون وألفية ابن مالك، وبعدها انتقل إلى مدرسة الجمالية الابتدائية ثم إلى مدرسة طنطا الابتدائية والثانوية، ثم انتقل منها إلى المدرسة الخديوية بالقاهرة، ثم التحق بمدرسة الحقوق وتخرج عام 1890م، ثم شغل بعد ذلك وظائف عدة فى النيابة والقضاء والمحاماة وانتخب عضوا بالبرلمان.

وتولى عبد العزيز باشا فهمى منصبه كنقيبا للمحامين فى 5 ديسمبر 1913 حتى 18 ديسمبر 1914، ثم ولاية ثانية من21 ديسمبر 1918 حتى 12 ديسمبر 1919، وفى عام1918م، بعد نهاية الحرب العالمية الأولى كان عبدالعزيز فهمى أحد أعضاء الوفد المصرى الذى خوَّله الشعب سنة للعمل على استقلال مصر بزعامة سعد زغلول، وكان أحد الثلاثة الذين سافروا إلى إنجلترا للمطالبة بحق مصر فى الاستقلال وهم: سعد زغلول ومحمد شعراوى وعبد العزيز فهمي، وفى عام 1925 اختير وزيراً للحقّانية العدل فى وزارة أحمد زيور باشا، ثم اعتزل السياسة ليتفرغ لمهنته الأصلية المحاماة.

ويعد فهمى أول من وضع مشروع الدستور المصري، وكان ذلك سنة 1920 أثناء وجوده فى باريس، إذ عهد إليه الوفد بوضع مشروع لدستور مصر فعكف على دراسة دساتير أوروبا، واجتمع الوفد لقراءة ما أعده فهمي، إلا أن سعد اعترض على بعض مواده إلى أن صدر تصريح 28 فبراير وتم إعلان إستقلال البلاد، ولقب قاضى القضاة والنقيب الجليل.

كما اختار عبد العزيز باشا فهمى اسم محكمة النقض، الذى قيل إنه استوحاه من الآية الكريمة "ولَا تَكُونُوا كَالَّتِى نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا"، كما اختير ليكون أول رئيس لمحكمة النقض، وصاحب أعظم كلمة فى حفل افتتاح أعمال محكمة النقض والإبرام المدنية فى 5 نوفمبر عام 1931 م، حيث نذكر منها :" بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح اليوم أعمال محكمة النقض والإبرام المدنية التى وفق جلالة مولانا الملك المعظم وحكومته إلى إنشائها بمقتضى القانون الصادر فى شهر مايو الماضي، وأنه لمن حقى وحق حضرات اخوانى القضاة وحضرات إخوانى المحامين، وكل متبصر فى حالة القضاء فى هذا البلد، من حقوقنا جميعا أن نغتبط بإنشاء هذه المحكمة التى كانت الأنفس تتوق اليها من عهد بعيد، هذه المحكمة التى أنشئت لتلافى الأخطاء القانونية فى الأحكام النهائية كان وجودها أمراً ضرورياً جدا، فإنه لا يوجد أى قاض يستطيع أن يدعى لنفسه العصمة من الخطأ".