منتدى دافوس 2024.. والريادة المصرية

تحت شعار "إعادة بناء الثقة"، تعقد النسخة الـ54 من منتدى دافوس العالمى في سويسرا في ظل تحديات عالمية ضخمة وظروف راهنة صعبة ومتغيرات عالمية غير مسبوقة، وفى ظل اهتزاز الثقة في قدارات المجتمع الدولى لضبط الإيقاع العالمى والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وما نود الإشارة إليه هو الوقوف أمام ما تحمله الأجندة المصرية في هذا الملتقى الاقتصادى المهم. 

 

بداية.. مصر تمتلك ريادة حقيقية في فعاليات ونسخ دافوس منذ 2014 لنجاحها في تحقيق إنجازات ونجاحات متعددة في ظل رؤيتها 2030، غير أنها تعمل على الاستفادة دائما من المنتدى لاستعراض وعرض جهودها التنموية، خاصة أنها حققت طفرة غير مسبوقة في كثير من المجالات التي تمثل مستقبل العالم مثل الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق ومجالات الطاقة المتجددة، خلاف عرض جهودها لدعم الاستقرار الإقليمي والدولي على المستويات الاقتصادية والسياسية، وذلك لتمتعها بثقل سياسى واستراتيجى يمكنها من تعزيز الاستقرار العالمي وضمان إمدادات الطاقة ومواجهة التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنها تعمل في كل الاتجاهات على ضمان استقرار المنطقة وحل الصراعات والنزاعات بالطرق السلمية من خلال سياسة منفتحة على كافة الأطراف لتأكيد مكانة مصر الدولية والإقليمية.

 

وما يعزز نجاح هذا التوجه خلال هذه النسخة، أن مصر باتت بالفعل وجهة المستثمرين الباحثين عن الفرص الواعدة وباتت مركزامهما لصناعة القرار في المنطقة والوجهة الأولى التي يقصدها القادة والزعماء لبحث التطورات الإقليمية وتنسيق المواقف وتوحيد السياسات وهذا ما كان ليحدث لولا جهود القيادة وحكمتها في إدارة كافة الملفات الإقليمية بحكمة وتبني سياسات متوازنة على كافة الأصعدة. 

 

لذلك، أعتقد أن أجندة مصر مثقلة بملفات اقتصادية وسياسية وبيئية وتكنولوجية، وسيكون العمل على جذب أكبر قدر ممكن من المستثمرين، والتطرق إلى التنمية المستدامة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتحسين البيئي والهيدروجين الأخضر، فضلاً عن استخراج الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية.

 

واعتقادى أيضا أنه سيكون من أولويات الوفد المصرى الحرص على طرح ما قدمته مصر في مجالات التكنولوجيا والابتكار، والاستفادة من تعزيز التبادل التجاري مع الدول المشاركة في هذا الصدد، والتطرق أيضا إلى الحرب التي تدور رحاها في قطاع غزة وآثارها على المنطقة بأسرها.

 

وأخيرا.. كلنا أمل أن يتحمل العالم مسؤولياته الاخلاقية والقانونية تجاه ما يحدث من اتساع دائرة الصراعات والنزاعات وتفاقم الأزمات الإنسانية والإغاثية فى كثير من دول العالم النامى الذى يدفع ثمن هذه الأزمات الاقتصادية العالمية وموجات التضخم وتعدد بؤر الصراع وتداعيات التغيرات المناخية.. وأن تكون هذه النسخة لمنتدى دافوس صيحة حقيقية فى وجه ازدواجية المعايير للمجتمع الدولى وخطوة نحو ضبط إيقاع العالم لتحقيق الأمن والسلم الدوليين..