نواب: طرح الاستراتيجية الاقتصادية على الحوار الوطنى يحقق أكبر توافق مجتمعى

قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الحكومة خطة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يمثل إشارة واضحة وقوية نحو جدية الدولة المصرية والقيادة السياسية للتفاعل مع كافة الجهود والمساعي التي تسهم في بناء الوطن وخدمة أبنائه، وتعزز من استراتيجيات التنمية والمضي نحو الجمهورية الجديدة تحت شعار مساحات مشتركة بين الجميع.

وقال الرشيدي، في بيان له اليوم، إن الحوار الوطني ساهم في خلق حالة من التوافق والانسجام بين أطياف المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبين المواطن والمسؤولين، ومنح الأحزاب السياسية فرصة للتعبير عن آرائها وتطوير برامجها وأفكارها والانفتاح على بعضها البعض، حيث اختلاف الثقافات والأيدولوجيات وتوحيد الهدف وهو إعلاء المصلحة العليا للبلاد في إطار من التنوع والاختلاف دون الاعتداء على حقوق الآخر.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني خلق حالة وعي كبيرة انعكست فيما تشهده الحياة السياسية من زخم كيبر، حيث حرص المصريين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية للحفاظ على مكتسباتهم الدستورية والقانونية وإدراكهم بأهمية دورهم في رسم سياسات مستقبلهم.

وأكد الرشيدي، أن نجاح المرحلة الأولى من الحوار الوطني بإعلان الحكومة تنفيذ توصياتها، يضع على عاتق المشاركين في الحوار بالمرحلة الثانية مهامًا أصعب، خاصة وأن الدولة تواجه تحديات صعبة وآثارها سلبية نتيجة الأزمات العالمية، وينتظر المواطن المصري حلها في أسرع وقت للتخفيف عنه ورفع الأعباء عن كاهله، خاصة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، وغيرها من الملفات السياسية والتشريعية والاجتماعية الهامة.

وأشار النائب إلى أن من بين المهام الصعبة التي ستكون على مائدة الحوار الوطني هي وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري التي أعلن مجلس الوزراء طرحها على الحوار الوطني، فالمجتمع ينتظر روشتة إصلاح اقتصادي حقيقي تساعده على مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وتشعره بأنه في الطريق الصحيح إلى الجمهورية الجديدة.

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الحكومة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، تأكيد على جدية الحوار الوطني للجمهورية الجديدة.

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن جميع مخرجات الحوار الوطني التي تعكف الحكومة على تنفيذها حاليا، تمثل قضايا ملحة بالنسبة للمجتمع المصري، على جميع المستويات سياسا واقتصاديا واجتماعيا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني يعزز الثقة المجتمعية ويعطي انعكاسات على الواقع السياسي ويفتح باب الأمل لمعالجة القضايا الاقتصادية المتأزمة، لإعادة الاقتصاد الوطني لريادته مرة أخرى.

وأكد النائب زكي عباس، أن تنفيذ هذه التوصيات سيكون لها مردود إيجابي في وضع الحلول للأزمة للعديد من الملفات والقضايا التي تناولها الحوار.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار الوطني نجح في وجود حالة للنقاش والتحاور في كافة القضايا التي تشغل المصريين، خاصة في ظل إتاحة الفرصة أمام الجميع من أجل طرح وجهات النظر والحلول.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن طرح هذه الوثيقة على الحوار الوطني تعكس مدى جدية الحوار الوطني في التعامل مع الموضوعات الاقتصادية والسياسية الهامة للدولة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مناقشة الوثيقة بجلسات الحوار الوطني تهدف لتحقيق أكبر توافق مجتمعى حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن الوثيقة تتضمن استراتيجية اقتصادية هامة تهدف لدعم الاقتصاد الوطني ودعم الحياة الاجتماعية لكافة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، علاوة على إقامة مشروعات تنموية شاملة تسهم في توفير فرص عمل للشباب.

يشار إلى أن وجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بطرح وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)»، بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطنى، والذى انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمشاركة كافة أطياف المجتمع فى صياغة أولويات العمل الوطنى.