"زراعة الشيوخ" تناقش مقترحات التوسع في إنتاج الأسماك وتطالب بخفض الأسعار

واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، مناقشة طلبى المناقشة العامة المقدمين من النائب محمد صبرى والنائبة هالة كمال، بشأن ملف تنمية الثروة السمكية.

وفى بداية الاجتماع، أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أن الهدف من ذلك الاجتماع هو التوصل إلى حلول واضحة لزيادة حجم الإنتاج المحلى من الأسماك وبالتالى تخفيض الأسعار، مشيرا إلى أن اللجنة سبق وناقشت ذلك الموضوع، منذ عام، ولا يجوز أن يتم الاستماع إلى نقس الحديث من الجهات المعنية.

وقال الجبلى، إن الرئيس السيسى يهتم بذلك الملف منذ سنوات، ومازال حتى اليوم، ما يدفعنا إلى بحث كافة المعوقات فى ذلك الملف واقتراح حلول لها.

وأكد النائب محمد صبرى، أن فى ظل ما تمتلكه مصر من موارد، لا يجوز أن تعانى من نقص فى الثروة السمكية، مطالبا بتشديد الرقابة لمنع الصيد الجائر.

وأكدت النائبة هالة كمال، ضرورة التوسع فى توفير أعلاف الأسماك، لاسيما وأنها تمثل نحو 70 فى المائة من مشكلة ارتفاع الأسعار.

وقال النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، أن اجتماع اللجنة أمس، كشف عن عدم التنسيق الجيد بين الجهات المعنية فى ملف الثروة السمكية.

واستعرض اللواء الحسينى فرحات، المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، جهود تطهير البحيرات بدءا من المنزلة، من أجل زيادة حجم الإنتاج السمكى منها، مؤكدا أهمية عمليات التطهير فى زيادة الإنتاج، وهو ما جاء بنتيجة إيجابية فى بحيرة المنزلة، وجارى إعداد دراسات فنية لباقى البحيرات، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج من البحيرات يصل إلى 400 ألف طن سنويا.

وكشف عن أن أغلب مخالفات الصيد الجائر، تتم ليلا، لصيد الزريعة وبيعها كغذاء بديل للأعلاف، وأن هناك جهود تمت من الجهات المعنية لمواجهة تلك المخالفات.

وتساءل المهندس عبد السلام الجبلى، عن مدى وجود خطة وأرقام لكل بحيرة، حتى يمكن تقييم الأداء.

وقال الجبلي: لابد أن يكون هناك فكر جديد، لإدارة تلك المنظومة بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، وفقا لبرنامج محدد، حتى لا يكون على عاتق الحكومة كافة المهام.

فيما طالب رمضان عبده، رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية، بضرورة تخفيض أسعار الأعلاف لحل المشكلة.

وقال محمود السعدنى رئيس شركة اللحوم والدواجن والأسماك، أن الشركة تقوم بتوفير الأسماك حسب الأسعار التى تحصل عليها من المزارع وأسواق السمك أو جهاز تنمية البحيرات.

وعقب اللواء الحسينى فرحات، موضحا، توفير الأسماك للشركة بسعر التكلفة، وهو 55 جنيه للكيلو الواحد من سمك البلطى، و60 جنيها للدرجة الأولى منه، وهو سعر التكلفة لأن كيلو السمك يحتاج إلى كيلو ونصف علف غذاء.

ودعا فرحات، إلى تفعيل الاستزراع التكاملى لزيادة حجم الإنتاج، وهو ما عقب عليه النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، بأنه سبق وتقدم باقتراح برغبة بتفعيل ذلك النظام.

وقال اللواء خالد كمال رئيس الشركة المصرية للصيد ومعداته، أن زيادة الإنتاجية من الأسماك تتطلب دراسات وأبحاث تستهدف تعظيم الإنتاج، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص، باعتباره مفتاح التنمية.

وقال النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، إنه وفقا لما ذكره المسئولين فالمشكلة الرئيسية تكمن فى ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يتطلب العمل على توفيرها وبدائل لها.

ودعا صلاح حجاج، خبير الاستزراع السمكى، إلى التوسع فى منافذ التوزيع لتقليل حلقات الوسيط.

وقال النائب محمود أبو سديرة، أن الأزمة تكمن فى تعدد الجهات والمسئوليات، داعيا لوضع خريطة إنتاج وإعداد خطة واضحة لحل المشكلات والاستفادة من الموارد.

وقال النائب أحمد الشرانى، أن هناك حلولا سهلة يمكن تفعيلها مثل وضع زريعة فى الترع والمجارى المائية بالقرى وزراعات الأرز.

وأوصت اللجنة، الجهات الحكومية بإفادة اللجنة ببيانات واضحة عن ما لديها من احصائيات وخطتها المستقبلية لزيادة إنتاج الأسماك، وتخفيض الأسعار وفقا لجدول زمنى.

وفى ختام الاجتماع، ثمن النواب، ما شهده الاجتماع من مناقشات ثرية كشفت عن الأسباب الحقيقية للمشكلة والمقترحات لحلها.

وأكد النائب عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، أن اللجنة ستواصل متابعتها لذلك الملف الهام، بعد تلقيها البيانات والاحصائيات المطلوبة من الجهات المعنية، لاستكمال الدراسة والتوصيات التى سيتم تقديمها للمجلس بشأن ذلك الملف.