عضو بالتنسيقية: استثمار الفرص المتاحة له أثر إيجابى لمواجهة الأزمة الاقتصادية

يوسف عماد

كتب محمد عبد الرازق

الإثنين، 22 يناير 2024 09:00 ص

قال يوسف عماد أمين العمل الجماهيري بحزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، بأنه على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري والتي فرضتها المتغيرات والأزمات الاقتصادية العالمية بداية من تداعيات جائحة كورونا ،والأزمة الروسية الاوكروانية ،وأزمة الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد العالمية ،وارتفاع معدلات التضخم وانتهاء بالحرب في غزة، والتي كانت كلها تشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد المصري في ارتفاع معدل التضخم ونقص السيولة الدولارية إلا أننا لا بد من وضع حلول.

وأوضح عضو تنسيقية الأحزاب، انه برغم التحديات، إلا أن هناك بعض الفرص التى يمكن اقتناصها والعمل على استثمارها بشكل فعال يكون له اثر ايجابى على تخفيف الازمة الاقتصادية الحالية ومنها الأسراع فى طرح الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية متضمنة الأهداف والآليات التنفيذية ومؤشرات القياس والجهات المنوط بها عملية التنفيذ واليات المتابعة والتقييم، وتحديد الصناعات التى يمكن رفع تعميق التصنيع المحلى بها من قائمة 152 منتج التى تم الاعلان عنها مسبقا لتخفيف الضغط على الواردات وتراجع عجز الميزان التجارى بما يسمح فى حدوث انفراجة فى الطلب على الدولار.

وأضاف أمين العمل الجماهيري بحزب المؤتمر، أن المضى قدما فى تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى صدرت عنها 22 قرارا يتعلق بتحفيز وجذب الاستثمار الاجنبى المباشر بما يسهم فى زيادة التدفقات الداخلة للاقتصاد المصرى وبالتالبى زيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى وتوفير فرص عمل مباشرة وغيرمباشرة.

وتابع، أنه لابد من أحكام السيطرة على السوق المحلى فيما يتعلق بالمتابعة والرقابة الفعالة على اسعار السلع والمنتجات لان ذلك يساهم فى مكافحة معدل التضخم والذى يجهد صانعى السياسية النقدية فى مجابهة التضخم اما فى زيادة اسعار الفائدة او اجراءات سحب السيولة من السوق لان زيادة اسعار الفائدة على الجانب الآخر يضر بعملية زيادة الاستثمار عبر زيادة تكلفة الاقتراض الى جانب زيادة الضغط على الموازنة العامة للدولة فى زيادة خدمة الدين حيث إن كل 1 % ارتفاع فى سعر الفائدة يحدث ارتفاع بقيمة 70 مليار جنيه فى حجم مدفوعات الدين.

وأكد يوسف عماد، أنه كلما كان الإسراع فى تنفيذ ذلك بالتوازى كلما كان التعافى من الأزمة الحالية أسرع فى استكمال المسار الإصلاحى الذى بدأته الدولة المصرية منذ عام 2016.

يأتى ذلك فى ضوء هي وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري التي أعلن مجلس الوزراء طرحها على الحوار الوطني،بطرح وثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصرى للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطنى، والذى انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لمشاركة كل أطياف المجتمع فى صياغة أولويات العمل الوطنى.