عقوبات أوروبية جديدة على "الماس الروسى" تؤثر على حجم تجارة الأحجار العالمية

بعد ما يقرب من عامين على الصراع  الروسى الأوكرانى، من المتوقع أن تشعر سوق الماس العالمية بالعواقب الكاملة للحرب في أوكرانيا، إذ أضاف الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر، أكبر منتج للماس في العالم، شركة ألروسا الروسية، إلى قائمة عقوباته إلى جانب رئيسها التنفيذي بافيل ألكسيفيتش مارينيتشيف.

وشهد العام الجديد بداية سلسلة متصاعدة من قيود التصدير على الأحجار الروسية بالتنسيق مع مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا واليابان، بالإضافة إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وفقا لموقع "سى إن إن" عربية.

ورغم أن بعض البلدان فرضت بالفعل من قبل عقوباتها الخاصة، إلا أن التوصل إلى نظام شامل لمراقبة السوق بشكل فعال أثبت أنه أمر بالغ الصعوبة؛ ومارس تجار الماس في أنتويرب، المدينة الساحلية البلجيكية التي تعد مركزًا تجاريًا رئيسيًا للأحجار الكريمة، ضغوطًا لإبطاء القيود المفروضة على تجارة الألماس، ولكن الآن بعد أن تم الاتفاق على خطة العقوبات، فإنها قادرة على إحداث تغييرات جذرية في الطريقة التي تعمل بها صناعة الماس، وتفرض متطلبات جديدة للشفافية وإمكانية التتبع في قطاع لم يعمل تاريخياً إلا بالقليل من أي منهما.

من جانبه، قال بول زيمنيسكي، محلل صناعة الماس: "هذه العقوبات قيد الإعداد منذ عامين، واستغرق الأمر كل هذا الوقت لأنه من الصعب التوصل إلى إطار يمكن لكل شخص في الصناعة الالتزام به بشكل فعال".

ماذا تفعل العقوبات الجديدة؟

ورغم أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حظرتا الواردات المباشرة من الماس الخام من روسيا بعد وقت قصير من بدء الحرب، فإن الحجارة المقطوعة والمصقولة في أماكن أخرى من العالم ظلت لعبة عادلة حتى الآن، ولكن اعتبارا من بداية شهر يناير الجارى، حظرت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع الشراء المباشر للماس غير الصناعي من روسيا.

وسيتبع هذه الخطوة فرض المزيد من القيود على استيراد الماس الروسي المعالج في بلدان ثالثة ابتداء من مارس المقبل، وبحلول شهر سبتمبر، سوف يحتاج الماس المباع ضمن مجموعة الدول القوية إلى الالتزام بنظام إصدار الشهادات للتحقق من مصدره، وفي أوروبا، سيتم تضمين المجوهرات والساعات التي تحتوي على الماس أيضًا.

بمعنى آخر، حتى لو تم إرسال الحجارة إلى نصف العالم لقطعها وصقلها، فإذا كان منشأها روسيا، فسيتم حظرها من الأسواق في أوروبا ومجموعة السبع، وسوف تحتاج الصناعة إلى معرفة كيفية إثبات ذلك.

كيف ستعمل العقوبات؟

يبدو أن لا أحد يعرف حقًا حتى الآن، فسلاسل توريد الماس طويلة ومعقدة، حيث تمر الأحجار عادة عبر عشرات الأيدي في بلدان متعددة قبل وصولها إلى السوق، ويعد تتبع مصدر الحجارة أثناء التنقل في هذه الشبكة من الوسطاء الذين يصعب ضبط الشرطة عليهم أمرًا صعبًا للغاية.

وينطبق هذا بشكل خاص على الماس الأصغر حجمًا الذي تشتهر روسيا بإنتاجه، والذي يُباع عادةً بكميات كبيرة وغالبًا ما يتم خلطه بأحجار أخرى من أماكن أخرى.

حتى الآن، لم يرسم الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع سوى الخطوط العريضة لخططهم لإنشاء نظام لتتبع أصول الأحجار والتحقق منها، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل النظام التجريبي في بداية شهر مارس، وتعمل مجموعات الصناعة بما في ذلك مجلس الماس العالمي ومركز أنتويرب العالمي للماس ومجلس تصدير الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند ومعهد الأحجار الكريمة الأمريكي (GIA) معًا لتطوير حل فعال.

وقال مورجان وينترهولر، المدير العام للعلامات التجارية الاستراتيجية وشركة تصنيع الماس المستدام ديمكسون: "الوقت الحالي، من المهم للغاية أن يتم تطوير خارطة الطريق."

ماذا يعني هذا بالنسبة لصناعة الماس؟

ستعمل العقوبات الجديدة على التعجيل بشكل كبير بالجهود الرامية إلى بناء إمكانية التتبع في صناعة الماس، بطريقة ستعيد هيكلة سلاسل التوريد التي تمتد في جميع أنحاء العالم.

وكانت الشركات الكبرى تستعد للتغيير، وقالت كلا من شركتى تيفاني وريتشمونت المملوكتين لشركة LVMH إنهما توقفتا عن الحصول على الحجارة الروسية بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في أوكرانيا، وقامت شركة Dimexon بفصل سلسلة التوريد الخاصة بها لضمان عدم وصول الأحجار الروسية إلى العملاء الغربيين، وتتبع كل معاملة والاعتماد على العلاقات التجارية المباشرة مع شركات التعدين لإثبات أصل كل حزمة من الحجارة، وهذه التغييرات لها تداعيات على السوق أيضًا، إذ تمثل روسيا ما يقرب من ثلث إمدادات الماس في العالم.