نادر مصطفى نائب التنسيقية: مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت ضرورة لصالح المواطن

أكد النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

 

 وقال "مصطفى": "مشروع القانون المعروض علينا يؤكد أن ممثلي الشعب لن يجلسوا على مقاعد المتفرجين، فمصر اليوم تنتفض للدفاع عن نفسها لتصحح العديد من الأخطاء بتشريع احترازي سابق بخطوة ودقيق نحمي به قوت شعبنا واحتياجاته الأساسية ونضمن من خلاله المحافظة على أمن بلدنا القومي".

 

وأضاف أن مشروع القانون يمثل مطلباً شعبيا في توقيت خطير يضع مسئولية هذه الأمانة بمنح بعض أفراد القوات المسلحة صفة الضبطية القضائية ومعاونة نظرائهم من مأمورى الضبط في الجهات المعنية للاصطفاف جميعا لتحقيق صالح الوطن والمواطن.

 

وتابع نائب التنسيقية: "الجميع يشهد أن الجيش كان دائما يده سخية بالعطاء على البسطاء من الشعب وإنصافهم، ولطالما قوبلت مشاركة الجيش في كثير من المواقف الصعبة والأزمات بترحاب شديد من المواطن تقديرا وإيمانا منه بنزاهة وحيدة رجال القوات المسلحة، وهذه شهادة حق نابعة من خبرة المواطن في كل الأزمات".

 

واستطرد: "إنها رسالة ردع لكل من سولت له نفسه المساس بالأمن القومي فالعدالة الناجزة هى سلاح الدولة اليوم ضد كل من تلاعب بقوت الشعب، والقانون الرادع هو الرد على استهداف مصر من الداخل والخارج لرفع العبء عن المواطن وتفعيل رقابة الدولة والتعامل بحسم بعد أن شاخت الرقابة في بعض الوزارات، ووهنت أجهزة الضبط بداخلها وتخاذلت، وأصبح مطلوب استفاقتها ودعمها بضخ دماء جديدة ضمن صفوفها تمنحها القدرة والقوة على أداء دورها في محاربة الفاسدين والمحتكرين والجشعين الذين تسببوا في عدم قدرة المواطن البسيط على المواجهة والتحمل".

 

وتابع: "هذا التشريع يعطي ضمانة لكل شريف في مصر، فلم يعد الفساد هو المرض الذي ينبغي معالجته بل تجاوز الحجب والاحتكار والجشع المدى ليهدد ركائز الدولة مما استدعى التدخل التشريعي بعد تلاعب الفساد بقوت المواطن، مما استوجب تأمين الجبهة الداخلية والحفاظ على الروح المعنوية ورفع فاعلية الرقابة، والتشريع الحالي بمثابة كبح لجماح السوق السوداء ومواجهة سريعة للفساد في مختلف القطاعات، فلم يعد من المحتمل استغلال ظروف مصر واستنزاف أهلها".