التموين تعلن انطلاق الأوكازيون الشتوى 2024 يوم 5 فبراير ولمدة شهر.. فيديو

بث تليفزيون اليوم السابع تغطية أخبارية جديدة من إعداد الزميل أحمد إسماعيل للحديث عن إجراءات بدء العمل بالأوكازيون الشتوى لعام 2024.

اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية كل الإجراءات لبدء العمل بالأوكازيون الشتوى 2024، اعتبارا من يوم 5 فبراير المقبل ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين، وعلى الجهات المشاركة فى التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى 2024، فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، ومن المقرر أن تصل نسبه التخفيضات إلى 50% لبعض المنتجات.

فيما أعلنت مديرية التموين والتجارة بالقاهرة، أنه سوف يتم بدء الاوكازيون الشتوي لعام 2024 اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 5 / 2 /2024 ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين، وعلى الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على تلبية رغبة الكثير من التجار في الذين يسعون لجذب الكثيرين من العملاء وزيادة كثافة الرواج في البيع والشراء، من خلال المشاركة في الاوكازيون وتخفيض الأسعار، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

كما شدد مدير تموين القاهرة علي ضرورة أن تعلن الجهات المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وأوضح أنه يتم ترك تحديد نسبة التخفيضات على السلع المعروضة للمحال المشارك، على أن تقوم بتوضيح السعرين قبل وبعد الخصم بالطلب المقدم إلى مديرية التموين، مشددًا على ضرورة متابعة السلع ‏المعروضة من حيث الجودة والإلتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات ‏الموجودة.‏

ووجه مدير تموين القاهرة، بضرورة التزام التجار بإستخراج تصاريح الأوكازيون من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة إدارة التجارة الداخلية حتى لا يتم تحرير مخالفات ضد المخالفين.

ويهدف الأوكازيون الشتوي إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية، وإتاحة السلع  للمواطن بأسعار مخفضة، حيث تصل التخفيضات إلى 50%، وأحيانا تتجاوز هذه النسبة على بعض المنتجات والسلع.