نائب التنسيقية: تعديلات قانون الأراضى الصحراوية تستهدف جذب الاستثمار

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لا تقبل بالمساس بالأمن القومي المصري.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي  الصحراوية.

 

وقال النائب عمرو درويش، تعقيبا على ما أثاره بعض النواب عن تخوفات بشأن تملك الأجانب للأراضي، قائلا: "كنت قد أتيت اليوم لمناقشة مسألة متمثلة فى تعليات تتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا وقانون الاستثمار، دخلنا فى مسائل متعلقة بالأمن القومي المصرى، مصر التي وقفت أمام أعنف هجمة للقضية الفلسطينية ومخطط التهجير ونتحدث النيوم عن تملك الأراضى، مصر التى وقفت أمام أكبر هجمة من الكيانات والجماعات المتطرفة ونتحدث اليوم عن الأمن القومي المصرى، مصر حينما تم الاعتداء على ليبا وخرج الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال إن الأمن القومي المصري خط أحمر، كما تحدث الرئيس عن رفض مخطط التهجير وقال سيناء وفلسطين خط أحمر، ونتحدث اليوم عن التخوفات المتعلقة أن هذه التعديلات تمس الأمن القومي المصرى، وسيناء كل ذرة فيها مروية بالدم المصرى".

 

وتابع درويش: "هذه التعديلات ننادى بها حتى نزود ونجذب الاستثمارات، هل نوقف القوانين والتشريعات ونفضل عايشين فى هذا الخوف، نتحدث عن تعديلات متعلقة بتوافق بين قانون الاستثمار وقانون الأراضى الصحراوية اتساقا مع حكم المحكمة الدستورية العليا لجذب الاستثمارات وتهيئة مناخ استثمارى".

 

واختتم نائب التنسيقية كلمته، قائلا: "الدولة المصرية سواء قيادة أو حكومة أو برلمان أو مواطن أي جزء من استثمارات قد يشوبه بيع أراضى أو تهجير أو غيره، مصر فى هذه المسألة بالذات واضحة وأخذت موقف قوى وصارم، أصل التعديل فتح مزيد من الاستثمارات وجذب رؤس أموال وتوفير فرص عمل وإقامة مشروعات استثمارية".. الأمن القومي المصري خط أحمر ولا توجد أي جهة تقبل المساس بالأمن القومي المصري".